«كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا.. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون» كان ذلك نص المادة 55 من دستور مصر الذى تباهى به وزارة الخارجية الأمم فى الخارج وهو يتعرض لانتهاك منتظم وغير مسبوق فى الداخل. لا يمكن اعتبار الأوضاع فى السجون وأماكن الاحتجاز لائقة إنسانيا وصحيا. توفى عاصم دربالة ومن قبله مرجان سالم الجوهرى وقبل هؤلاء جميعا فريد إسماعيل وغيرهم، نتيجه أمراض كانوا يعانون منهم ولم يتم تقديم رعايه صحية مناسبة لهم. فى تقرير أصدره مركز النديم يونيو الماضى قال: «إن هناك 97 حالة وثقها تشكوا من الإهمال الطبى». الأسبوع الماضى توفى ثلاثة محتجزين بقسم أول شبرا الخيمة. نقلا عن اليوم السابع فإن تقرير النيابة العامة عن مكان احتجاز هؤلاء الضحايا يقول بأن «غرف الحجز غير آدمية وبها أعداد تفوق الحد الأقصى المسموح به لحجز المساجين، وتبين وجود شفاط واحد بكل غرفة حجز وبعضها لا يعمل، وغرفة الحجز التى توفى بها المحتجزون عبارة عن 5 أمتار فى 4 أمتار ويوجد بها 42 متهما وبها حنفية مياه واحدة ودورة مياه غير آدمية وأن بها روائح كريهة وصعوبه فى التنفس؛ من قبل قال المجلس القومى لحقوق الإنسان إن «التكدس فى أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة وصل إلى 400٪ وفى السجون وصل إلى 150٪ ». الأوضاع السيئة فى أماكن الاحتجاز لا يمكن حلها بالتنصل من المسئولية وإلقائها على عاتق «الحرارة الشديدة» أو بحلول غير ذات معنى من قبيل «توزيع المياه مجانا على المسجونين»!!.الوضع يشكل فى بعض جوانبه جرائم جنائية يمكن ان تلاحق البعض غدا إن تعذر ذلك اليوم. على النيابة العامة أن تتوقف وفورا عن الإسراف فى استخدام سلطتها فى الحبس الاحتياطى وأن تستخدم تدابير احترازية أخرى مما نص عليها القانون تبدأ من الإفراج بالضمان المالى إلى الإلزام بالإقامة فى منطقة معينة وحتى المنع من السفر كإجراء بديل ومناسب وقانوني؛ فضلا عن إعادة النظر فى الموقف القانونى للمحبوسين احتياطيا. يجب البدء فى تطوير عيادات السجون كى تكون قادره على تقديم رعايه صحيه حقيقيه لمن يحتاجها من المحتجزين. عندما صدر قرار بنقل الرئيس مبارك إلى مستشفى سجن طرة جرى تطوير المستشفى لضمان تقديم رعاية صحية مثالية له، لا يجب معاملة أى مسجون بأقل من ذلك. يمكن لصندوق «تحيا مصر» أن يستثمر فى بناء عدد من المستشفيات التى تخدم مناطق السجون المختلفة، والمجتمع المحيط بها. دخلت امرأة فى «هرة النار» لأنها حبستها فلا هى أطعمتها ولا تركتها تأكل من رزق الله، فكيف بمن يترك المحتجزين يموتون مرضا او اختناقا.. اتقوا الله. نجاد البرعى [email protected]
