أعلن الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة الأوقاف، مساء السبت، يقضي بحصول المحافظة على 33% من مساحة أراضي هيئة الأوقاف داخل الحيز العمراني دون مقابل، ووفقا للقرار الوزارى رقم 67 تحصل المحافظة على نسبة 17% من مساحة تلك الأراضى مقابل تقسيم وتخطيط جميع أراضى الأوقاف بالحيز، ليكون إجمالى ما تحصل عليه المحافظة هو نسبة ال50% من مساحة تلك الأراضى، على أن تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية مساحة ال50% بالكامل لصالح المحافظة". وأضاف المحافظ، أنه "بالفعل تم الاتفاق مع رئيس هيئة الأوقاف المصرية وبحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحليةعلى منح المحافظة 50% من أراضى الأوقاف المتواجدة داخل الحيز العمرانى بملكية خالصة للمحافظة، وكذلك 50% من أراضى الأوقاف الواقعة خارج الحيز العمراني كحق انتفاع مناصفة مع الأوقاف لحين صدور أحكام قضائية نهائية بهذا الشأن لصالح أي الطرفين". وأشار إلى أن "أن الأمر الوحيد الذي سهل هذا الاتفاق الذي لم يحدث من قبل مطلقًا هو التعليمات المشددة من رئيس الجمهورية لكافة الوزارات المعنية بإطلاق أيدى اللامركزية للمحافظين في الأراضى الواقعة تحت رئاستهم، على أن يتم استغلال تلك الأراضى لصالح مشروعات استثمارية وتنموية وخدمية تعود بالنفع على أهالى تلك المحافظات". ولفت المحافظ إلى أن "النزاع الحقيقى بين هيئة الأوقاف المصرية والمحافظة الذى دام لأكثر من 30 سنة، يكمن في مساحة ال240 ألف فدان الواقعين خارج حدود الحيز العمراني التى تدعى الأوقاف ملكيتهم، وندعى نحن كمحافظة ملكيتهم وهو الأمر الذى أوقف الاستثمار عليها لسنوات، ولحل هذه المشكله تم الاتفاق مع الأوقاف على أننا سنقيم مشروعات استثمارية على تلك الأراضى عائدها يكون مناصفة لحين الفصل في الأحكام القضائية، فإذا كان الحكم لصالح الأوقاف ستؤول ملكية جميع المشروعات الاستثمارية التي أقيمت على تلك الأراضى لصالح هيئة الأوقاف، وإذا كان الحكم لصالح محافظة كفر الشيخ ستؤول جميع المشروعات للمحافظة وبدون أثر رجعي". وأوضح أنه "فيما يتعلق بالأراضي المتواجدة داخل الحيز العمراني جميعها أراضي بناء والتى تمتلكها الأوقاف ويتم التعدي عليها كثيرًا من المواطنين ونكون كمحافظة مسؤولين عن إزالة التعديات باستمرار، فتم الاتفاق مع هيئة الأوقاف على أن جميع أراضى الأوقاف المتواجدة داخل الحيز العمرانى ستقوم المحافظة بتخطيطها مقابل 50% تؤول ملكيتهم ملكية خالصة للمحافظة لإقامة مشروعات سكنية وخدمية للمواطنين".
