أعلن الدكتور حسام المغازي، وزير الري والموارد المائية، عن بدء عمل الشركتين الهولندية والفرنسية، لإعداد تقرير عن سد النهضة وتقسيم المسؤوليات وإدارته وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالسد. وأضاف «المغازي» خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على شاشة «الحياة»، الأربعاء، أن الشركتين اتفقتا على العمل، وفق خطة محددة لتقديم تقارير عن سد النهضة. وأشار إلى أن المكتب الفرنسي هو رقم واحد والرئيسي في القرارات الخاصة المتعلقة بشأن سد النهضة، أما المكتب الهولندي فهو مكتب مساعد يشتركان معا في جميع الدراسات دون انفراد أي مكتب بالأبحاث والعروض المقدمة. وأوضح، أن خبراء دول مصر والسودان وإثيوبيا يدرسون العروض المقدمة من الشركتين، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثامن في 20 أغسطس بأديس أبابا؛ لمناقشة جميع الملاحظات على أن يتم إبلاغ المكتبين بكافة الملاحظات التي يتم الاتفاق عليها. وتابع: «بعد اجتماع أديس أبابا يتم الاتفاق على عقود الشركتين في اجتماع سيعقد بالقاهرة، حث ستعد الشركتين دراستين الأولى مائية حول تأثيرات السد على دول المصب ومدى خطورتها من عدمه، والتوصيات المطروحة للدول الثلاثة لتلافي الآثار السلبية إن وجدت». وعن الدراسة البيئية، أوضح أنها تشمل تأثير السد على نوعية المياه ونسبة الإطماء، كما تشمل الدراسة الاقتصادية الاجتماعية وتأثيرها على دول المصب والوظائف التي قد تتأثر ببناء السد، حتى يتم مراعاة جميع تلك الآثار التي قد تنتج، مستطردا: «بعد الانتهاء من الدراسات الفنية سيجتمع وزراء الدول الثلاثة للاتفاق في كافة الجوانب سواء السياسية أو الاقتصادية ويعقبها توقيع الاتفاق بين القيادات السياسية في جميع الدول الثلاثة». ولفت النظر إلى أن مصر لا تعنيها إلا المياه التي تكتسبها من نهر النيل، مشيرا إلى أن القلق من بناء سد النهضة فقط من تأثيراته على حجم المياه الذي يصل إلى مصر فقط، ومقدار تخزين المياه بواسطة السد وتأثيره على حصة مياه مصر من النيل. وأوضح وزير الري أنه سيتم الانتهاء من بناء سد النهضة في 2018، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي أمد مصر بكافة المعلومات المتعلقة ببناء السد وآثاره المترتبة وتقارير عن حجم الأمان. وأكد أنه يشعر بالاطمئنان من المفاوضات الجارية، حيث إن مصر تتفاوض مع الجانب الأثيوبي في حجم التخزين وسنوات ملء خزان السد، موضحا أن ما يحدث الآن هو الطريق الوحيد من خلال التفاوض مع الجانب الأثيوبي ومتابعة المكاتب الاستشارية لضمان الوصول إلى حل لمستقبل الشعب المصري والحفاظ على حصته من مياه نهر النيل. وأضاف أن قاعدة الاتفاق بين الدول الثلاث هو حق كل دولة في التنمية دون الإضرار بمصالح الآخرين، متابعا: «مما لاشك فيه أن بناء السد قلق بالنسبة لمصر لأنه لأول مرة في التاريخ يتم بناء سد على النيل الأزرق.
