السجناء وأوضاعهم داخل السجون المصرية، بين إدانات المنظمات الحقوقية لطريقة التعامل معهم، وبين حقوقهم المهدرة، أبسط هذه الحقوق، حقهم في الحياة، ومراعاتهم صحيا. موت بعض السجناء مؤخرا، بسبب نموذج الإهمال الصحي الموجود بالسجون المصرية، بحسب أقوال أهالي المساجين ورسائلهم، وتعنت إدارة السجون في الكشف عليهم أو على الأقل السماح بإدخال المساعدات الطبية لهم، يزيد وضع السجناء سوءا. يوسف شعبان الصحفي المحتجز على ذمة قضية" قسم الرمل"، وإسراء الطويل، وهاني حليم، ونماذج غيرهم كثيرة تحاكي هذا النموذج وهو الإهمال الصحي. يوسف شعبان نشرت رنوة محمد زوجة الصحفي يوسف شعبان الذي يقضي عقوبة السجن عاما و3 أشهر في قضية "قسم الرمل" المتهم فيها مع ماهينور المصري، رسالة عبر صفحتها بالفيس بوك أمس الأحد، قالت فيها إن زوجها يعاني من الإصابة بفيروس "سي" وكانوا في حاجة لعمل تحاليل له، وأثناء الزيارة الأخيرة لها، طلبت من إدارة السجن ذلك وأجابوها بالموافقة، إلا أنهم قالوا بحسب رسالتها "إن طبيب السجن متوفر، لكن الأدوات غير متوفرة" وطالبوها بتوفير أدوات إجراء التحاليل. تضيف "رنوة" عبر رسالتها، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جبت آيس بوكس وسرنجات وتلج وكل الأدوات اللازمة لسحب العينة، فوجئنا بأن إدارة السجن غيرت كلامها وقالت طبعا ممنوع نسحب له عينة من هنا". رسالة إسراء الطويل الأخيرة "الدكتور قاللي انتي عندك عاهة مستديمة.. قولتله قصة إصابتي كلها واني بتحسن مع استمرار العلاج الطبيعي لكنه صمم على رأيه وقالي مبحبش الجدال يلا على عنبرك" ذلك الجزء جاء نصا بالرسالة الأخيرة لإسراء الطويل المحتجزة بسجن القناطر لاتهامها ب" أخبار كاذبة والانتماء لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور"، والتي نشرت بتاريخ 5 أغسطس. اقرأ نص الرسالة إسراء الطويل في رسالة جديدة: نتعرض للتحرش في السجن.. والصراصير والدود يشاركوننا الزنزانة هاني حليم نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانا في 28 يوليو الماضي، أدانت فيه تعامل سجن استقبال طرة مع هاني حليم؛ المحتجز لأكثر من عام بالحبس الاحتياطي لاتهمامه ب" الانتماء لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية، وتمويل المظاهرات بالمال"، وفقا للبيان الصادر عن المفوضية. وقالت المفضوية في بيانها إن إدارة السجن تمنع الرعاية الصحية والأدوية عن المحتجز هاني حليم". «المصرية للحريات» تصدر بيانا بشأن «هاني حليم» سجين الحبس الاحتياطي الرعاية الصحية حق للسجين عن الحقوق الصحية للسجناء، قال رضا مرعي المحامي والباحث في شئون السجون بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية ل"بوابة الشروق"، إن السجن مسئول عن صحة السجناء وحياتهم بالكامل، مضيفا أنه لو لم تتوفر إمكانيات علاج المسجون المصاب بمرض ما داخل السجن، فيحق له نقله إلى مستشفى خارجي، ويكون قرار النقل صادرا عن طبيب السجن. وأضاف أن إدارة السجن مسئولة عن توفير الأدوية التي يحتاجها المسجون المريض، ولو طالب أهل المسجون بتوصيل أدوية له، فمن المفترض أن يسمح بدخولها، مؤكدا أنه مع دخول السجين المريض إلى السجن يتم عمل ملف طبي له. وفي حالة وجود أي تعنت من جانب إدارات السجون، قال مرعي إن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي لها حق التفتيش المفاجئ، ومن حق أهالي السجين في حالة مواجهتهم لأي أعمال تعنت من قبل إدارات السجون التقدم ببلاغ للنيابة العامة، وعلى النيابة وقتها التحرك والتحقيق في البلاغ المقدم. روابط متعلقة حبس ماهينور المصري ويوسف شعبان سنة و3 أشهر في قضية «قسم الرمل»
