سلطان الجابر: وعدنا وأوفينا فى مصر

محلب للوزير الإماراتى: الشيخ زايد اسم غالٍ على قلوب المصريين.. ورؤية مشتركة لوحدة المصير بين البلدين
قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى ورئيس المكتب التنسيقى للمشروعات التنموية الإماراتية فى مصر، إن «العلاقات بين مصر والإمارات مبنية على أسس حقيقية أهمها الصدق والأمانة والاحترام والمصلحة المشتركة، وهى علاقات مستمرة فى النمو والازدهار، كما أنها لم تتوفَ أبدا طوال العقود الأربعة الماضية، باستثناء فترة عدم استقرار من 2010 حتى 2013، قاصدا بالأساس فترة حكم جماعة الإخوان.
واستعرض الجابر خلال لقاء مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصرية، مساء أمس الأول، تطور العلاقات بين البلدين منذ 30 يونيه 2013 وحتى الآن التى قال إنها بدأت بتوجهات من القيادة الإماراتية، لتحديد الأولويات الأساسية فى دعم الشعب المصرى، وثم عمل قائمة بالمشروعات التنموية، بحيث يكون لها أثر ملموس ومباشر على المواطن المصرى البسيط.
أضاف الجابر، أنه تم تكوين فريق إماراتى ومعه فريق من الكفاءات المصرية وتم تطوير قائمة بالمشروعات، مضيفا أن كل ما وعدوا به تم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع فى مجالات عديدة مثل الطاقة والإسكان والصرف الصحى والكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والطرق والجسور ومشروع الألف سيارة.
وأكد الجابر، أنه تم البرهنة للعالم على عمق العلاقة المصرية الإماراتية، وكذلك أهمية العلاقات بين القطاعين الخاص والعام فى مصر والإمارات، كاشفا عن أنه زار عددا كبيرا من مواقع العمل فى المحافظات المصرية المختلفة، ولمس مدى عمق العلاقة وتقدير الشعب المصرى للإمارات.
كما تحدث الجابر، عن أن بلاده لعبت دورا مهما فى الاعتراف الدولى بالموقع المهم لمصر عالميا بعد يونيو 2013، وكذلك بالأجندة والخطة الاقتصادية لمصر، حيث إن كبرى الشركات العالمية أبدت اهتماما بالعمل فى مصر.
وقال الجابر إن مصر تعيش الآن لحظات مهمة جدا، وكل أنظار العالم تقريبا تتجه إليها مع افتتاح قناة السويس الجديدة، غدا الخميس، وهو الأمر الذى يدل على أن مصر تسير فى الاتجاه السليم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن كل المهتمين بالنقل البحرى فى العالم مهتمون بالمشروع، متوقعا أن يقفز عدد السفن المارة فى القناة من 67 إلى 97 سفينة خلال فترة قليلة، وأن هذا المشروع سوف تكون له أهداف استراتيجية. وكشف الجابر عن أن بلاده لعبت دورا مساندا لمصر فى حفر القناة التى ستلعب دور الرافع للاقتصاد المصرى.
وأجاب الجابر عن سؤال بشأن العلاقات بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، بشأن العاصمة الجديدة، قائلا إنه ينصح بعدم الاعتماد فى هذ الموضوع إلا على المصادر الرسمية والأصلية، مضيفا: «لدينا ثقة خاصة فى محمد العبار ولا يوجد لدينا شك فى إمكانياته وأعتقد أنهم الآن فى طور مناقشة الاتفاق».
وتحدث فى اللقاء أيضا راشد الظاهرى، مدير المكتب التنسيقى للمشروعات الإماراتية، مؤكدا أنه تم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه خلال فترة قصيرة وتم تسليم كل المشروعات فى الموعد المحدد.
كما تحدث ياسر زغلول، الرئيس التنفيذى لشركة الجرافات الوطنية الإماراتية ورئيس تحالف التحدى، قائلا إننا وقعنا تحالفا مع أكبر أربع شركات تكريك فى العالم تسيطر على 70٪ من هذا المجال عالميا، ولعبت دورا رئيسا فى المساعدة فى حفر القناة بعقد بلغت قيمته مليار ونصف المليار دولار بتمويل مصرى كامل، ومازح زغلول الحاضرين بالقول إن الدكتور سلطان الجابر كان ينحاز فى مرات كثيرة إلى وجه نظر الفريق مهاب مميش وفريق هيئة قناة السويس خلال مفاوضات، وتنفيذ العقد مع الشركة الإماراتية.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إن هناك رؤية مشتركة لوحدة المصير بين مصر الإمارات «والتى تترجم يوميا إلى أفعال وقرارات»، مؤكدا أن المشروعات التى تقدمها دولة الإمارات تصل بشكل مباشر إلى المواطن المصرى، سواء على مستوى المدارس والإسكان ووسائل النقل العام.
وأضاف محلب، فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع على اتفاقيات تعاون بين وزير الدولة الإماراتى، سلطان الجابر، ووزرى، التعليم، محب الرافعى والصحة، عادل العدوى ومحافظ القاهرة، جلال السعيد، أن هناك ما يقرب من 400 أتوبيس فى شوارع القاهرة ساهموا بشكل كبير فى حل مشكلة النقل الجماعى، وكذلك مشروعات الصرف الصحى التى وجهت للقرى الأكثر احتياجا، والصوامع لتخزين الحبوب، مؤكدا أن هذه المشروعات تضيف إلى الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن هناك رابطا كبيرا بين القاهرة والإمارات، قائلا: «اسم الشيخ زايد اسم غالٍ على قلوب المصريين»، متابعا: «المشروعات التى افتتحت ستكون خيرا على الشعبيين، وكل المحبين للشعب المصرى سيحتفلون بمشروع التحدى وهو افتتاح قناة السويس الجديدة».
من جانبه، قال سلطان الجابر، إن تسليم المشروعات تأتى من الحزمة الإماراتية والتى تعتبر فى قطاعات حيوية هامة فى التعليم والنقل، لافتا أن تزامن التسليم مع افتتاح القناة هو بشرة خير وإشارة هامة إلى استعادة الأمن والازدهار والنمو الاقتصادى فى مصر.