«أكباد المصريين» كانت أحد عناوين الأسبوع، إلا أن الأحداث المتلاحقة جرفته بحيث أخرجته حملة التعبئة لاحتفالات قناة السويس من دائرة الضوء. ولا أعرف ما إذا كان ذلك سيلقيه بعيدا فى زوايا النسيان أم لا، لكننى أرجو أن يظل حاضرا فى الوعى العام، باعتباره هما معذبا لقطاع عريض من المصريين. صحيح أن ضحاياه من الطبقات المتوسطة والفقيرة، ونادرا ما يصيب دائرة الأكابر وعلية القوم، وبالتالى فإنه يظل همَّ قاعدة المجتمع وقاعه وليس همَّ شرائحه العليا. إلا أن استمرار واستفحال مشكلة الإصابة بفيروس سى تظل أحد مصادر تهديد الأمن القومى للبلد، على الأقل من حيث تأثيره على قوى العمل والإنتاج واستنزافه للموارد التى تنفق لصد تمدده. أتحدث عن الخبر الذى أبرزته جريدة «الأهرام» صبيحة يوم الأحد الأول من أغسطس، الذى تحدث عن حملة أطلقتها وزارة الصحة لإنقاذ أكباد المصريين، من خلال إجراءات الوقاية من عدوى الفيروسات التى تفتك بهم وتنطلق من المستشفيات والمراكز الصحية. وجدت أن الحملة مؤشر إيجابى يستحق الحفاوة والتشجيع، ليس فقط للأثر الصحى المرجو منها، ولكن أيضا فى رمزيتها باعتبارها جهدا يبذل لتوفير الأمن للمجتمع خارج نطاق المفهوم التقليدى للأمن الذى يحمى النظام والسلطة. بنود الحملة كثيرة والإجراءات التى دعت إليها سعت إلى سد مختلف المنافذ التى ينتقل من خلالها الفيروس اللعين من مريض إلى آخر بدءا من المنشآت الطبية وانتهاء بعيادات الأسنان ومحال الحلاقة، ومرورا بالأدوات والنفايات الطبية الملوثة. إلى جانب ذلك فثمة إجراءات تتعلق بالرقابة على مختلف المنشآت الطبية للتثبت من مراعاتها للضوابط المقررة، وأخرى تتعلق بوضع برامج تدريبية للعاملين فى القطاع الصحى هدفها الحد من انتشار الفيروسات الكبدية. حين تحريت خلفية الموضوع قرأت تصريحات لوزير الصحة الدكتور عادل عدوى قال فيها إن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم فى انتشار الفيروس، ذلك أن معدل الإصابة به يتراوح بين 200 و300 ألف إصابة كل عام. ووقعت على تصريحات لأحد خبراء زراعة الكبد الدكتور محمد نجم تحدث فيها عن إصابة 15 مليون مصرى بالفيروس الخطير، وقال إن نسبة الإصابة به فى القاهرة والاسكندرية 8٪ و6٪ على التوالى. أما نسبة الإصابة به فى الدلتا فهى 25٪ وفى الصعيد 26٪. ووجدت أيضا لعضو سابق فى مجلس نقابة الأطباء هو الدكتور عبدالله الكريونى قوله إن 17 ألف طبيب أصيبوا بالفيروس اللعين أثناء عملهم.. إلى غير ذلك من المعلومات المؤرقة التى دلت على أن المرض يمثل تحديا حقيقيا ويتطلب جهدا كبيرا وحثيثا لحصاره ووقف انتشاره إلى جانب الجهد المبذول لعلاج ضحاياه. جريدة المصرى اليوم نشرت أمس (4/8) ملفا خاصا حول مشكلة العدوى التى تسهم فى انتشار المرض وتضيف أعدادا كبيرة إلى ضحاياه كل عام. ومما ذكر فى هذا الصدد أن أكثر من 150 ألف مواطن مصرى يصابون سنويا بالفيروس بسبب العدوى. تضمن الملف أيضا خلاصة لتقرير صادر عن البرنامج القومى لمكافحة العدوى عام 2015، ذكر أن مستوى الالتزام بتوصيات المكافحة فى المنشآت الصحية فى حدود 19٪ فقط. وأشار إلى عدم وجود تطبيق فعلى لأى من برامج مكافحة العدوى بتلك المنشآت، كما أن 35٪ من المستشفيات بها لجان للمكافحة مسجلة على الورق فقط، حيث لا توجد بها فرق متفرغة لهذه المهمة، نظرا لقلة الخبرة الفنية وعدم توفير المتخصصين القادرين على تحمل مسئولية المكافحة. ناقشت الأمر مع الدكتور محمد عبدالوهاب الأستاذ بكلية طب المنصورة، وأحد الخبراء الدوليين فى زراعة الكبد (مركز الكبد التابع لطب المنصورة أجرى 400 حالة زراعة للكبد خلال السنوات العشر الأخيرة). ومما قاله أن الأمر أعقد بكثير مما يبدو على السطح وأن مكافحة الداء تتطلب اتخاذ إجراءات أكثر جدية وحزما، ذلك أن خطورة المرض تستدعى بذل جهد مختلف فى مكافحته على صعيدى الوقاية والعلاج. أضاف أننا نحارب عدوا شرسا دون أن تتوافر لدينا قاعدة بيانات تحدد حجمه ومصادره والمناطق التى ينتشر فيها، وبسبب عدم توفير تلك القاعدة فكل ما يذكر من أرقام بهذا الخصوص هو ترجيحات واستنتاجات ليست مبنية على معلومات علمية موثقة. وفى رأيه أن الأمر ليس مقصورا على الإصابة بالفيروس فقط، ولكن المشكلة عامة، حيث لا توجد فى مصر قاعدة بيانات لكافة الأمراض المنتشرة فيها. ولهذا السبب فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن خريطة طبية تحدد بدقة أمراض المصريين ونسب المصابين منهم بكل مرض فى كل محافظة. حتى الأموات يقال عادة إنهم ماتوا جراء هبوط بالدورة الدموية ولايبذل جهد يذكر للتعرف على السبب الحقيقى للوفاة. إلى جانب التشديد على ضررة توفير قاعدة البيانات. يثير الدكتور عبدالوهاب ثلاث نقاط هى: إن مشكلة مكافحة المرض ليست مسئولية وزارة الصحة وحدها ولكنها مسئولية مختلف أجهزة الدولة أيضا، التى لها دورها فى وقف التلوث الذى بات يهدد مستقبل المصريين جميعا من تلوث مياه النيل ورمى النفايات فيه إلى تلوث الهواء الذى بات معبأ بالسموم. إن وقف العدوى التى تشكل مصدرا خطيرا للمرض يتطلب إجراءات أكثر حزما تغلظ بمقتضاها معاقبة كل من يتسبب فى نقل المرض إلى آخر بأى وسيلة. كما أن تدريب المختصين على المكافحة ينبغى أن يتم بجدية وصراحة تتجاوز حالة التسيب والاستخفاف الشائعة حاليا فى المستشفيات. إنه من الخطأ أن تتبنى الدولة دواء بذاته وتسوقه لعلاج المرضى كما هو الحاصل الآن. وإنما يتعين أن تتم تجربة الدواء أى دواء لبعض الوقت فى صمت ثم يعتمد بعد ذلك للعلاج، أما تسويق دواء بذاته لشركة معينة فهو أمر يثير تساؤلات كثيرة وربما شكوكا أيضا. الحصيلة التى خرجت بها من هذه الجولة أن النوايا طيبة فى الأغلب، لكن الجهد الحاصل على الأرض يتطلب إرادة وعناية خاصة يبدو أنها لم تتوفر بعد.
