إحالة 41 متهمًا بالسعي لإقامة «دولة خلافة» إلى القضاء في الإمارات

أعلنت النيابة العامة في الإمارات، الأحد، إحالة 41 شخصا إلى القضاء بتهمة الإنتماء إلى "تنظيم إرهابي" بهدف الإطاحة بالسلطة وإقامة "دولة خلافة" إسلامية.
ونادرًا ما تجري محاكمات جماعية بتهمة الإرهاب في الإمارات، خاصة أن الجماعات الإسلامية المسلحة لم تضرب حتى الآن في هذه الدولة الخليجية بعكس دول عربية أخرى.
والإعلان عن خطط هجمات تنسب إلى متطرفين يستوحون عملهم من جماعات جهادية أمر نادر أيضا في الإمارات العربية المتحدة حيث لا تتسامح السلطات إطلاقا مع الإسلاميين المتطرفين.
وقال النائب العام سالم سعيد كبيش، لوكالة الأنباء الإماراتية، إن هؤلاء الأشخاص "من عدة جنسيات" وبينهم إماراتيون، مشيرا إلى "أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر".
وأضاف "كبيش"، أن هؤلاء كانوا يريدون "الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة".
وتابع: أن المتهمين بالانتماء إلى "مجموعة شباب المنارة" قاموا "لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض والتواصل مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم واغراضهم داخل الدولة".
ولم يوضح النائب العام متى تم الكشف عن هذه المجموعة ولا جنسيات كل المشبوهين وما إذا كانوا جميعا موقوفين.
وتشارك الإمارات في التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا، منذ سبتمبر العام الماضي، كما عمدت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الداخل منذ تظاهرات "الربيع العربي" التي عمت العالم العربي قبل أربع سنوات.
وفي يوليو، وبعد مقتل معلمة أميركية في مركز تجاري بأبوظبي، أصدرت السلطات الإماراتية مرسوم قانون أكثر تشددًا "يجرم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية".
ويتضمن تجريم خطاب الكراهية والتكفير إذ "يكافح استغلال الدين في تكفير الأفراد أو الجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضًا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك".
والشهر الماضي نفذت السلطات الإماراتية عقوبة الإعدام بحق المواطنة آلاء بدر الهاشمي، (30 عاما)، بعد إدانتها بقتل المدرسة الأميركية أبوليا ريان، (47 عامًا) في ديسمبر طعنا "لغرض إرهابي".
وتنفيذ حكم الإعدام بحق الهاشمي هو الإول بدولة الإمارات منذ يناير العام 2014، حين أعدم مواطن سيريلانكي بالرصاص بعد إدانته بقتل مواطن إماراتي في العام 2006.