أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإيقاف مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة (احتياطيا) عن عمله لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على ذمة التحقيق الذي تجريه النيابة بدمنهور القسم الثالث في القضيه رقم 470/2015. كانت النيابة تلقت بلاغ وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن ما أسفرت عنه تحريات الرقابة الإدارية قبل المذكور من إخلاله بواجبات وظيفته والتلاعب في حصص أسطوانات البوتاجاز الخاصة بالمستودعات وبيعها في السوق السوداء، ومجاملة بعض أصحاب المستودعات دونا عن الآخرين، مما ترتب عليه عدم حصول العديد من المناطق على حصصها من الأسطوانات والأضرار بالمواطنين من مستحقي تلك الأسطوانات لصالح بعض تجار السوق السوداء. وكشفت التحقيقات التي باشرها محمود سمير رئيس النيابه الإدارية بدمنهور بإشراف المستشار محمد جلال مدير النيابة، أنه بسؤال كل من عضو هيئة الرقابة الإدارية وكبير مفتشين وزارة التموين والتجارة الداخليه أكدا صحة ما ورد بتقرير الفحص، وبعرض الأمر على السيد المستشار رئيس الهيئة أمر سيادته بإيقاف المذكور (احتياطيا) عن عمله لمدة ثلاثة أشهر مع التوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيقات وتحديد مسؤولية المذكور وغيره من المخالفين والتصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.