• الحوار فرصة جادة لمراجعة الجوانب المختلفة للعلاقات المصرية الأمريكية • مصر تبدأ اليوم مرحلة جديدة ترسخ لإعمال مفاهيم الديمقراطية والحرية وتحقق العدالة الاجتماعية • نتطلع لمساهمة الحوار في حث أمريكا على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن "الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي يؤسس لعلاقات جديدة بين البلدين بما يسمح بتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة تنامي ظاهرة الإرهاب بشكل بات يهدد الأمن والاستقرار للدولتين". وأضاف شكري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي مع نظيره الأمريكي جون كيري المنعقد في القاهرة، اليوم الأحد: "لقد ارتبطت مصر والولايات المتحدة بعلاقات استراتيجية وثيقة مكنت البلدين من مواجهة العديد من القضايا الدولية والإقليمية". وأشار إلى أن "انعقاد الحوار الاستراتيجي اليوم يمثل فرصة جادة للطرفين لمراجعة الجوانب المختلفة للعلاقات المصرية الأمريكية سياسيا وعسكريا واقتصاديا". وأكد وزير الخارجية، أن "الحوار يساهم في تقييم العلاقة بين البلدين في مجمل مناحيها ومراجعة ما تم تحقيقه من أهداف تخدم مصالحهما والاستفادة من التقييم المشترك لما تم إنجازه من نجاحات، سواء على صعيد إدارة العلاقات الثنائية أو تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأيضا مجالات التباين في المواقف وفقا للمتغيرات السياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة بما يسمح ببلورة رؤية مشتركة تحدد مسار هذه العلاقة خلال السنوات القادمة". ولفت الوزير إلى "أهمية العمل بفكر جديد يستهدف تضييق مساحات عدم التطابق والبناء على القواسم المشتركة التي تجمع بين مصر والولايات المتحد"، منوهًا بأن "مصر شهدت على مدار السنوات الأربعة الماضية تغيرات سياسية متلاحقة عكست تطلع الشعب المصري للحرية والعدالة الاجتماعية". وقال: "إن مصر تبدأ اليوم مرحلة جديدة ترسخ لإعمال مفاهيم الديمقراطية والحرية وتحقق العدالة الاجتماعية، وتمكن المواطن المصري من المشاركة السياسية وتشجع دور المجتمع المدني من منطلق الاستجابة والتفاعل مع الإرادة الحرة لشعب واع يمتلك زمام أمره دون سواه". كما أعرب سامح شكري، عن "تطلعه أن يتناول الحوار الاستراتيجي بين البلدين تطوير العلاقات الثنائية، وأمله في أن يسهم هذا الحوار في تعميق أوجه التعاون المختلفة وترسيخ المفهوم الاستراتيجي للعلاقة وتحقيق الدعم السياسي المتبادل عندما تتوازى مصالح البلدين، خاصة تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بمتطلبات الشعب في إرساء مبادىء الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية باعتبارها وحدة غير قابلة للتجزئة واستمرار التعاون الوثيق بين البلدين في مجال حيوي وهو التعاون العسكري بما يسهم وبشكل فعال في تحقيق أمن البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وأبدى تطلعه إلى أن يسهم هذا الحوار في حث الجانب الأمريكي على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر على رأسها قانون الاستثمار الجديد ونظام «الشباك الواحد» وقانون «تنمية قناة السويس» ومشروعات «تنمية محور قناة السويس» وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مستوى التعاون الثنائي لزيادة إنتاج الطاقة في مصر. وقال: "إننا نرى أن الأسلوب الأمثل لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب إدارة العلاقات الاقتصادية بفكر جديد يستند إلى مفاهيم الشراكة الحقيقة القائمة على تحقيق المصالح المشتركة والابتعاد عن أسلوب فرض المشروطيات وصولا لشراكة عميقة ومتوازنة بين البلدين، تعبر عن إدارك حقيقي لطبيعة المرحلة الفاصلة التي تجتازها مصر لتحقيق انطلاقها نحو المستقبل، وتعبر عن مدى الصداقة التي تربط البلدين والشعبين".
