لم تحقق الحكومة المصرية أى تقدم يذكر على صعيد الشفافية المالية، تبعا للتقرير السنوى الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الشفافية المالية فى العالم. وعلى الرغم من أن وثائق الموازنة المصرية متاحة للجمهور بالكامل كما يقول التقرير، فإن وزارة الخارجية الأمريكية استندت فى تقييمها السلبى للشفافية المالية فى مصر إلى نقص التفاصيل فى بعض المجالات. وأوضح التقرير أن الموازنة المعلنة لا تتضمن مخصصات أو إيرادات المشروعات الاستثمارية المملوكة للمؤسسة العسكرية، كما أن الحكومة حجبت أى بيانات عن الحسابات غير المدرجة فى الموازنة،«إذ إن بعض الحسابات مازالت غير معلنة أو خاضعة للمراقبة». وفى هذا السياق، قال التقرير إن تقارير أعلى مؤسسة رقابية تراجع حسابات الحكومة (الجهاز المركزى للمحاسبات) غير متاحة للجمهور. أما فيما يتعلق بمنح تراخيص استخراج الموارد الطبيعية ،«على الرغم من أن القانون ينظم هذه العملية فإن المعلومات الأساسية حول منح التراخيص غير متاحة»، كما يقول التقرير. وفى المقابل، ثمنت وزارة الخارجية الأمريكية الخطوة التى أقدمت عليها الحكومة بنشر موازنة المواطن وثيقة مبسطة لاحقة على نشر الموازنة العامة توضح لغير المتخصصين التفاصيل الاساسية لموازنة الدولة وقالت إن الوثيقة توفرت فيها المعايير العالمية الأساسية. ويرى التقرير إمكانية إحراز تقدم فيما يتعلق بالشفافية المالية المصرية إذا جرى الإعلان فى توقيت معقول عن مقترح الموازنة العامة للدولة قبل تمريره، متضمنا كل الإيرادات والمصروفات والمخصصات والعائدات من استثمارات المؤسسة العسكرية، وإخضاع الحسابات غير المتضمنة فى الموازنة للمراجعة والرقابة، وبالإعلان عن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والتفاصيل الأساسية لمنح استخراج المواد الطبيعية.
