*تحريات النيابة تؤكد قيادة المتهم للمركب أثناء الحادث.. والناجون يتعرفون عليه فجر سائق المركب الغارق بمنطقة الوراق، والذي تسبب في مصرع 36 شخصا، إثر اصطدامه بصندل بالنيل، الأربعاء الماضي، مفاجأة أثناء إدلائه بأقواله، أمام نيابة الوراق برئاسة المستشار باهر حسن، بادعائه أن سائق المركب الحقيقي هو نجل مالكه، والذي لقي مصرعه غرقا أثناء اصطدام المركب بالصندل، وأن دوره كان يقف عند جمع الأجرة من الركاب. وأدلى المتهم أحمد. خ، 20 عاما، والذي سلم نفسه لقسم شرطة العجوزة بعد تضييق الخناق عليه أنه يعمل سباكا، وأن مهمته على المركب كانت جمع مبلغ 5 جنيهات من كل راكب وقطع تذكرة له، وأن سائق المركب هو نجل مالك المركب، والذي لقي مصرعه أثناء اصطدام المركب بالصندل بنهر النيل. وأضاف المتهم، أمام فريق النيابة المكون من المستشارين خالد عبدالحميد، وحسن أبو سلمة، وعمرو البنا، وأمير شفيق، وتامر شعبان، وكلاء أول النيابة، أن المركب كان يحمل أكثر من 50 شخصا بينهم ما يقرب من 20 طفلا، مشيرا إلى أن الحمولة زائدة عن طاقة المركب. وأشار المتهم إلى أن المركب كان يسير بسرعة عادية وأن صوت الكاست والأغاني الصاخبة كانت عالية في الوقت الذي توقف محرك الصندل أمام المركب ولم يعلم السائق بتوقف المحرك فاصطدم بالصندل ووقع الحادث، منوها أنه سلم نفسه لقسم الشرطة لتوضيح موقفه وأنه لا علاقة له بقيادة المركب، وأنه عقب الحادث حاول إنقاذ العديد من الركاب وبحضور الإنقاذ سبح خارج النهر. فيما تسلمت النيابة تحريات المباحث والتي أكدت قيادة المتهم للمركب حال غرقه، وكذبت أقواله، كما واجهت النيابة المتهم بعدد من الناجين من المركب والذي أكدوا أن المتهم قائد المركب فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة القتل الخطأ له. بينما تباينت أقوال الناجين حول المتسبب في الحادث، فقال بعضهم، إن سائق المركب كان يسير بسرعة عالية مستخدما أغاني تصدر أصواتا عالية، في الوقت الذي أصدر سائق الصندل إشارات صوتية وضوئية لتحذيره إلا أنه لم يمتثل لها فاصطدم به، محملين شائق المركب المسئولية الكاملة عن الحادث، في الوقت الذي قال آخرون أن سائق الصندل هو المتسبب في الحادث وأن المركب كان يسير بشكل طبيعي. وتسلمت النيابة لتقرير هيئة النقل النهري المبدئي والذي أوضح أن المركب كانت تحمل لأعداد كبيرة عن طاقتها الطبيعية والذي كان من بين الأسباب لغرقها بنهر النيل. وقال مصدر قضائي، إن "نيابة الوراق تنتظر التقارير النهائية من هيئة النقل النهري ووزارة الري حول الحادث تمهيدا لعرضها على المستشار علي عمران، النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام، لإحالة القضية".