استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إلى أقوال شاهد الإثبات الأول ومجري التحريات في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين. وأكد الشاهد أنه ملحق بجهاز الأمن الوطني منذ عام 2006 وأنه ضابط مختص بمتابعة النشاط المتطرف، وأن اختصاصه المكاني عام وشامل بجميع أنحاء الجمهورية وأنه مختص بجميع جرائم التطرف، وأنه هو من أجرى التحريات حول الواقعة بمفرده وكان يطلع عليها رؤسائه، مشيرًا إلى أنه استقى معلوماته من مصادر سرية مكانية وشخصية خاصة بالعمل، وأنه يتحفظ على ذكر اسماءهم حفاظا على أمنهم. وأشار الضابط إلى أن الواقعة مر عليها فترة طويلة ولا يتذكر تفاصيل التحريات التي أجراها، ولكن إذا تم سؤاله فى واقعة معينة فسوف يجيب عليها، مشيرًا إلى أنه متمسك بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، فأمرت المحكمة وفقا للقانون بتلاوة أقوال الشاهد التى سبق وأن أدلى بها أمام النيابة. وعقب ذلك أكد الضابط، أنه بعد ثورة 30 يونيه كانت جماعة الإخوان بالداخل تتلقى تعليمات من التنظيم الدولي للإخوان بالخارج، وتم تكليف المتهم أمين الصيرفى وآخرون لا يتذكرهم بجمع المستندات الخاصة برئاسة الجمهورية وتحديدا من قصر الاتحادية، فقام الصيرفى بإخفاءها في حقيبة بمحل إقامته لحين صدور توجيه من التنظيم الدولي بالخارج، مشيرًا إلى أن تلك الحقيبة كانت تحتوى على مستندات خاصة بهيئة الأمن القومي وبقطاع الأمن الوطنى والمخابرات الحربية وجهات أخرى. وأضاف الضابط أن لقاءا جمع بين وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، والذي كان رئيسا لقناة الجزيرة القطرية جينها، مع المتهمين الهاربين علاء سبلان وإبراهيم هلال العاملين بالقناة، مشيرًا إلى أن بن جاسم طلب أصوال الأوراق والمستندات التي تم تسريبها من مصر بواسطة الصيرفي، وذلك نظير مبلغ مالي قدره مليون ونصف دولار. وأكد أن لقاءا آخر جمع بين سبلان وضابط بالمخابرات القطرية كان مضمونه طلب الضابط القطري نقل الأوراق من خلال إحدى ثلاث دول، وهى قطر أو تركيا أو لبنان. وأضاف أن الصيرفى كلف نجلته كريمة بتسليم تلك الحقيبة للمتهمين أحمد على عبده عفيفى والمتهم الهارب علاء سبلان، على أن يقوما بدورهما بتسفيرها لدولة قطر للاستفادة منها بشأن أو بأخر، مشيرًا إلى أن التحريات لم تتوصل إلى كيفية استخدامها تحديدا، لافتا إلى أنه فى أى حال من الأحوال كانت ستستخدم فى شئ يضر بالأمن القومي للبلاد.
