كشفت الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2015/2016، عن عزم الحكومة تحصيل مليارى جنيه مقابل ترخيص شبكة للتليفون المحمول، بعد أن فشلت فى إصدار الرخصة الموحدة للاتصالات، فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى. وكانت الحكومة تتوقع تحصيل 7 مليارات جنيه فى العام الماضى من نفس البند، ولكن وزراة الاتصالات قامت بتأجيل الترخيص الموحد للاتصالات، لأجل غير مسمى، مما جعل المحقق من هذا البند «صفر جنيه». ومن المتوقع أن تفشل الحكومة فيما فشلت فيه العام المالى الماضى، نتيجة عدم اكتمال مقترحات الرخصة الموحدة، وصعوبة الإعلان عن تقديم ترددات الجيل الرابع التى اشترطتها الحكومة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول. «يتطلب الإعلان عن ترددات الجيل الرابع تطويرا شاملا فى الشبكات، وإحلالها وتبديلها، كما يتطلب الإفراج عن ترددات تمتلكها القوات المسلحة وإخلائها، حتى يتم توزيعها على الشركات»، قال مصدر مسئول بقطاع الاتصالات للشروق. وأكد المصدر أن طرح خدمات الجيل الرابع دون توفير ترددات كافية، سيكون له تأثير سلبى كبير، ولن يُمكن الشركة المصرية من الحصول على شبكة محمول.