9 بنوك توافق على توفير 10 مليارات جنيه لتمويل ثلاث محطات كهرباء تنفذها الشركة الألمانية يعتزم تحالف مصرفى يضم 5 بنوك إصدار خطابات ضمان بقيمة 491 مليون يورو، لصالح شركة سيمنس الالمانية، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال وأعمال». يضم التحالف بنوك: الأهلى المصرى والتجارى الدولى ومصر والأهلى المتحد والاتحاد الوطنى، وتسعى الشركة الحصول على خطابات الضمان بغرض تنفيذ عمليات المقاولة محطتى كهرباء القاهرة الجديدة وبنى سويف الذى تنفذهما الشركة الالمانية بالتعاون مع شركة اوراسكوم للانشاء. وقالت المصادر إن خطابات الضمان التى تسعى البنوك الخمسة لاصدارها تخص شركة سيمنس فقط، بينما تقوم شركة اوراسكوم بالتفاوض مع عدد من البنوك للحصول على خطابات الضمان بقيمة مشاركتها فى المشروعين. وتصل مدة التسهيلات التى تعتزم البنوك اصدارها ما بين 2 إلى 3 سنة، وهى مدة تنفيذ العملية فى كل من المحطتين. على جانب آخر يدرس تحالف مصرفى يضم 9 بنوك توفير مبلغ بقيمة 10 مليارات جنيه، لصالح الشركة القابضة للكهرباء، وذلك لتمويل انشاء ثلاث محطات توليد كهرباء هى بنى سويف والعاصمة الادارية والبرلس، التى تعاقدت على تنفيذها شركة سيمنس الالمانية، بقدرات تصل إلى 13.2 ألف ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 6 مليارات يورو، بما يعادل نحو 51 مليار جنيه. واتفقت «سيمنس» مع شركات السويدى إليكتريك وأوراسكوم للإنشاء وحسن علام، للمشاركة فى تنفيذ المشروعات. كانت وزارة الكهرباء قد وقعت 4 اتفاقيات مع الشركة الألمانية على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، لتنفيذ العديد من المشروعات منها مشروع إنشاء محطة كهرباء بنى سويف، بإجمالى قدرة تصل إلى 4400 ميجاوات، بتكلفة 2،2 مليار يورو، وإنشاء محطات توليد كهرباء دورة مركبة فى النوبارية وسيدى كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بقدرات إجمالية 6600 ميجاوات.. وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات بنحو 10 مليارات دولار، إضافة إلى دراسة إنشاء أكبر وحدة مجمعة لإنتاج الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات مزارع الرياح باستثمارات تبلغ 300 مليون يورو وبقدرة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات. وأخيرا وافق مجلس الوزراء على توفير متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنس وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء 3 محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (بنى سويف البرلس العاصمة الإدارية الجديدة)، وهى المتطلبات المالية الخاصة بالعقود التى تم توقيعها. كما وافق المجلس أيضا على تنفيذ خطوط الغاز ومحطات التخفيض للمحطات الثلاث لتتواكب مع الجدول الزمنى للمشروع، مع توفير الغاز الطبيعى لها بكمية 22 مليون م3/ يوم لكل موقع.
