غضب بين أصحاب المعديات لاعتراضهم على شروط مزاد النقل النهرى الريس رشدى: أجرة المواطن من 50 ل75 قرشًا.. ويطالب المسئولين بتعديل الشروط الامتناع عن المشاركة فى المزاد لنزعه ملكية المعدية منهم إلغاء اختصاصات الإدارات الفرعية يلزم المسئولين باستبدال الترخيص الشهرى بالسنوى كتبت: داليا العقاد انتابت حالة من الغضب أصحاب المعديات ومراكب النيل بسبب ما وصفوه بتحول هيئة النقل النهرى لمنطقة جمرك لتحصيل الأموال، بعد سحب أختام شعار الجمهورية من الإدارات الفرعية، وإلغاء اختصاصات الإدارات التابعين لها بمحافظات طنطا ودمياط والإسكندرية وأسوان وبورسعيد، واضطرارهم للسفر مرتين وثلاث مرات شهريا إلى مقر الهيئة بالقاهرة، لدفع الرسوم المقررة للتراخيص وتجديدها، علاوة على اعتراضهم على كراسة شروط الهيئة، ورفضهم دخول مزاد تسيير معدية لمخالفتها للقانون بحسب وصفهم. لسنا محتكرين بل «خدامين» للناس قال الريس رشدى وديع، 67 عاما، صاحب معدية المعادى منيل شيحة، إنه يعمل فى مجال النقل النهرى منذ أربعين سنة لخدمة المواطنين البسطاء، الذين يدفعون أجرة تتراوح ما بين 75 قرشا فى الذهاب و50 قرشا للعودة، قائلا: «هيئة النقل تتهمنا بأننا محتكرون، لكننا طول عمرنا نقبل التنافس، وخدامين للناس». الريس رشدى طلب منا الركوب معه للتعرف على طاقم المعدية ومعايير الأمان، وطوال الرحلة تلقى الريس كلمات الترحيب من معظم الركاب، يقول مبتسما: «كلهم أولادى، عارفهم واحد واحد»، ويتابع: «الشغلانة دى شغلة عفاريت عايزه خبرة، وقدرة على تحمل الأخطار، وإنك تشيل كل يوم من الساعة 5 الفجر للساعة 11 هَم الست والراجل الشقيان اللى بيركب الوابور (المعدية) حتى يوصل بيته سليم». وأضاف أن «الهيئة حطت كراسة شروط غير معقولة، ليسمحوا لمراكب النزهة، ومن معه فلوس بدخول المزاد»، يخبط كف على كف متسائلا: «يعنى حياة الناس مش مهمة عندهم؟، وأشار إلى مركب صغيرة، وقال مصيبة معدية شبرا، «إزاى صاحب المركب دى يدخل مزاد المعدية؟»، «لن نعترض على حد كفء، بس حرام عليهم يكرروا المصيبة اللى حصلت فى معدية شبرا، لما سمحوا لحد أى كلام إنه يدخلها ويكسب المزاد، فكانت المعدية تتعطل فى نصف النهر، مهددة أرواح الناس». وأوضح الريس رشدى: «إحنا بقينا ثقة بالنسبة للجهات الرسمية فمثلا بعض الموظفين بياخدوا منى جواب عشان ميتخصمش من مرتباتهم لو فى شبورة الصبح واتعطلت المعديات»، وأكد أنه يدفع ما عليه ولم يخطئ، ويتعجب من هجوم هيئة النقل النهرى على أصحاب المعديات قائلا: «إحنا ماشيين صح بدفع ضرائب وتأمينات، ليه هما يمشوا غلط؟». ينصح الريس رشدى الهيئة بفتح المزاد بثلاثة شروط هم أن يكون الشخص مالكا لمعدية، وأن يدفع ال50% من قيمة المزاد، وعنده خبره إدارة المعديات. 11 مخالفة قانونية أرسل أصحاب المعديات مذكرة اعتراض إلى مدير عام التراخيص على كراسة الشروط التى وضعتها الهيئة خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، وتم الإعلان عنها فى جريدة الأخبار، تضمنت 11 مخالفة قانونية. ورفعوا دعوى قضائية فى مجلس الدولة، وأرسلوا استغاثتهم لجريدة «الشروق» تحمل توقيع 61 اسما من أصحاب المعديات، مذيلة بأرقام البطاقات الشخصية، معلنين رفضهم دخول جلسة المزاد، معترضين على عنوان كراسته (حق استغلال معدية عامة) نظرا لأنهم هم من يملكون المعدية، كما يرفضون تحت بند المظروف الفنى بند رقم 10 (سابقة أعمال فى مجال نقل الركاب)، ويطالبون بتغييرها إلى سابقة أعمال فى مجال المعديات. كما اعترضوا على بند رقم 7 تحت الشروط العامة (على صاحب العطاء المقبول سداد التأمين النهائى)، مطالبين بأن يضاف إليه بعد عمل الصلاحية الفنية للوحدات على الطبيعة لضمان الحفاظ على سلامة الركاب، وتأمين ممتلكاتهم وأرواحهم، علاوة على رفضهم ( للهيئة الحق فى فسخ العقد فى حالة المخالفات التى ترى الهيئة فسخ العقد بسببها)، و(على الملتزم تنفيذ الاشتراطات الفنية) ودعوا لتوضيح المخالفات التى تبيح للهيئة الحق فى فسخ العقد، والاشتراطات الفنية فى كراسة الشروط. وقفة احتجاجية لم تكتمل قال العزب عبدالرحمن، صاحب معدية تفهنا العزب غربية إنهم أرسلوا 71 شكوى اعتراض على كراسة الشروط، لرئيس الجمهورية ووزير النقل والمواصلات، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لكن دون جدوى، وحاولوا تنظيم وقفة احتجاجية غير أن الأمن تدخل وحدد موعدا لهم مع المسئولين داخل الهيئة، قائلا: «لم يسفر ذلك عن أى نتائج». ودعا العزب إلى محاسبة الفاسدين بدلا من سحب أختام شعار الجمهورية من الإدارات الفرعية، لقيامها بأداء دورها فى إصدار التراخيص وعمل المعاينات اللازمة لأصحاب المعديات، وإلزام الهيئة بإعطاء أصحاب المعديات ترخيصا لمدة ثلاث سنوات بدلا من التصاريح المؤقتة التى تصدر شهريا، مع تعويض قدره ستون ألف جنيه نتيجة تحملهم لتكلفه تصنيع وحدات آلية. تعويض مليون جنيه وكان أصحاب المعديات فى عهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق اللواء كريم أبو الخير دخلوا فى خصومة قضائية استمرت ثلاث سنوات تطالب بتعويض قدره مليون جنيه، بسبب قراره الذى أصدره بوقف 85 معدية تعمل بالشراع والمجداف والسلك، فى إبريل 2010 لإلزامها بعمل وحدات آلية، تكلفة الوحدة 60 ألف جنيه، يوضح العزب: «خسارتنا كانت كبيرة، ولم يعوضنا أحد حينما تراجعت الهيئة عن القرار وسمحت للمعديات التى تعمل بالمجداف والسلك بالعمل، دون مشاكل». يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة الذى أصدر هذا القرار حولته الجهات الرقابية لمجلس تأديب بسبب موافقته على مزاد معدية دمنهور شبرا الوراق الجيزة لما يشوبه من أخطاء قانونية، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 30990 لسنة 67 ق، بوقف اجراءات المزايدة.
