قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار المستشار عبد الفتاح أبو الليل، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المواطن جمال إسماعيل، والتي تطالب بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، وعدد من الأحزاب ذات المرجعيات الدينية. وقررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص. وقال إسماعيل، في دعواه التي حملت رقم 32784 لسنة 58ق، إن "كل من حزب الخرية والعدالة والنور السلفي قد تأسس وخرج إلى العمل السياسي العلني بعد ثورة 25 يناير إلا أن كل منهما يعد ذات مرجعية دينية حيث يمثل الأول جماعة الإخوان المسلمين, بينما يمثل الثاني جموع السلفيين، مما يشكل مخالفة دستورية". وكانت هيئة المفوضين أوصت بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى أنها قدمت مباشرة إلى المحكمة ممن هو دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب.