قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الارهاب والذي تم إقراره من قبل الحكومة يعد الأنسب تماما في ظل الظروف الاستثنائية بعد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات والهجمات الإرهابية في شمال سيناء. وأوضح «نور الدين»، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، السبت، أن القانون معد خصيصا لمواجهة جرائم الارهاب المنظمة في محافظة شمال سيناء، والتي كانت معرضة بحسب وصفه "لعملية اختطاف كبرى من أجل تحويلها الى إمارة إسلامية من خلال مخطط ينفذه زعماء أنصار بيت المقدس"، الذين أعلنوا في السابق مبايعتهم لتنظيم داعش المتوغل في سوريا والعراق. وأضاف: "المجتمع السيناوي والبدوي مغلق على نفسه ويعلمون بعضهم جيدا ويستطيعون التعرف على الغرباء، وهذا الأمر يعد لغزا كبيرا فيما يتعلق بفرار أكثر من 200 مسلح من منفذي الهجمات الإرهابية على الأكمنة داخل القرى السيناوية، فضلا عن أن بعض الشباب في سيناء اعتنقوا الفكر الجهادي وحدث غسيل لعقولهم من خلال الجماعات التكفيرية التي توغلت في سيناء خلال ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي من 2012، وهو ما يفسر أيضا النقلة النوعية في الهجمات على أكثر من 14 كمين باستخدام صواريخ مضادة للطائرات، متسائلا من أين أتت كل هذه الأسلحة المتطورة والثقيلة مرة واحدة؟" وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن "الكثافة السكانية في شمال سيناء وجنوبها لا تتخطى حاجز 400 ألف نسمة، وبالتالي فإن المادة 51 من النص النهائي لقانون مكافحة الإرهاب أتوقع تطبيقه بالفعل في المحافظة من خلال عملية إخلاء كاملة لمدينتي رفح والشيخ زويد، لأنها تعد بؤر للعمليات الارهابية ولكي تتمكن القوات المسلحة من تمشيطها بشكل أوسع". وبالنسبة للحقوقيين والنشطاء المعترضين على مواد القانون، قال اللواء محمد نور الدين: "سيبونا في حالنا وانتوا ايديكم في مياه باردة، ونحن نتحدث عن إرهاب أسود، فإذا كانوا يتحدثون عن حقوق المتهمين من خلال إجراءات التقاضي الجديدة، فأريد أن أوجه لهم سؤال وهو أين حقوق الشهداء الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم في جزء من الثانية وراح دمهم فداء للوطن؟" وختم «نور الدين» تصريحاته ل«الشروق» قائلا: "الطعن على الحكم لمرة واحدة أمام محكمة النقض، وتخصيص دوائر من محكمة الجنايات فيما يتعلق بجرائم الإرهاب كان مطلبا شعبيا وكل ما حدث لم يعد بمثابة تعديل في القانون وإنما تسريع في إجراءات التقاضي ضمانا للحصول على القصاص للشهداء الذين أدوا واجبهم تجاه الوطن، بعد أن اعترف عادل حبارة بشكل علني في المحكمة بقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح الأولى". كانت «الشروق»، قد حصلت على النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد إقراره من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وموافقة مجلس الوزراء عليه، حيث تبين من مواده أنه يتطابق إلى حد كبير مع مشروعي تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية وتنظيم الإجراءات الجنائية والتعاون الدولي في مجال الإرهاب، اللذين كانا جاهزين في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ولم يصدرهما موجها بإجراء حوار مجتمعي حولهما. وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم الإرهابية، فتنص المادة 38 على أنه "لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا".
