الزيادة فى مخصصات الأجور والتعليم أقل من معدل التضخم.. وتحسن فى المعاشات فى أقل من أسبوعين قررت وزارة المالية زيادة إيراداتها ب10 مليارات جنيه، وتخفيض نفقاتها بأكثر من 20 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى، 2015/2016، بغرض تخفيض عجز الموازنة المتوقع ب30 مليار جنيه، من 281 مليار جنيه، إلى 251 مليار جنيه، لتصبح الموازنة أكثر تقشفا مما كانت عليه منذ أسبوعين. وكانت وزارة المالية قد أعلنت قبل اسبوعين، بعد افطار اليوم الأول لشهر رمضان الحالى، بعض ملامح موازنة العام المالى الجديد، والتى تم ارسالها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها، وفى فجر أمس اعلنت الوزارة عن بيان الموازنة بعد بعض التعديلات الحكومية عليها. الجدير بالذكر أن موازنة العام الماضى، كانت الأكثر تقشفا منذ قيام ثورة يناير 2011، حيث ارتفعت المصروفات بها بأقل من 5%، مقارنة ب17 و24% فى موازنات ما بعد الثورة. وتم تخفيض المصروفات الحكومية فى موازنة العام المالى الحالى، من 885 مليار جنيه إلى 864.5 مليار جنيه، كما تم رفع قيمة الإيرادات المتوقعة من 612 مليار جنيه إلى 622 مليار جنيه، وهذا مقارنة بتقديرات الحكومة لنفس الموازنة منذ أسبوعين وبهذا تصل نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8.9% بانخفاض 1% عن البيان الصادر عن مجلس الوزراء منذ أسبوعين فقط، وبانخفاض 1.9% عن المتوقع تحقيقه فى العام المالى المنتهى أول من أمس. ووفقا للبيان المالى، تفاوت تأثير التغييرات التى أجرتها الحكومة على بنود الموازنة، ورغم عدم تضمن البيان الصادر منذ أسبوعين، والبيان الصادر أمس جميع البيانات المتعلقة بالموازنة، إلا أن البيانات المتاحة تشير إلى خفض مخصصات الأجور ب 10 مليارات كاملة من 228 مليار جنيه إلى 218 مليار جنيه، كما تم تخفيض الإنفاق على التعليم ب4 مليارات جنيه، لتصل إلى 116 مليار جنيه، وتم تخفيض مخصصات الصحة بمليارين لتصل إلى 62 مليار جنيه، بينما تم تخفيض مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية بنحو 650 مليون جنيه. وبسبب هذه التخفيضات، تكون الزيادة فى مخصصات الأجور والتعليم أقل من الزيادة فى معدل التضخم، ما يعنى أنها زيادة بالاسم فقط، غير حقيقية، ستلتهما زيادة الأسعار. وتتوقع وزارة المالية أن يتراوح معدل التضخم بين 10 و11%. وكان معدل التضخم لشهر مايو الماضى قد وصل إلى 13.1%. ولا يكشف بيان فجر أمس عن اسباب توقعات زيادة الإيرادات بنحو، 10 مليارات جنيه، إلا أنه نوه عن بعض الزيادات الطفيفة فى الإيرادات الضريبية ب300 مليون جنيه، لتصل إلى 422.3 مليار جنيه، كما تتوقع الحكومة زيادة إيرادات الضرائب على التجارة الدولية ب0.5 مليار جنيه، لتصل إلى 27.4 مليار جنيه. ورغم التخفيض العام فى المصروفات إلا أن بعض بنود المصروفات شهدت تحسنا خاصة فيما يخص المعاشات، حيث ارتفعت قيمة المعاشات الضمنية ب200 مليون جنيه، لتصل إلى 11.4 مليار جنيه، كما ارتفعت مساهمة الخزانة العامة فى المعاشات ب9 مليارات جنيه لتصل إلى 52.5 مليار جنيه.
