قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه "يجب تعديل قوانين الإجراءات الجنائية الخاصة بقضايا الإرهاب، وخاصة في ضوء التغير الكبير في الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإرهابية". وأضاف الجمل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي إكسترا»، صباح الأربعاء، أنه "لابد من تحقيق العدالة الناجزة كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الجيش والشرطة والقضاء والإعلام". وأشار إلى أن "تأخر البت في قضايا الإرهاب يرجع إلى عدة أسباب أهمها كثرة عدد القضايا، وقلة عدد المحاكم التي تم تخصيصها لنظرها، ومعاناة القضاء المصري من عدم تطويره، أو استخدام التكنولوجيا. محامو الإخوان يستخدمون كافة الوسائل الممكنة لتعطيل المحاكمات؛ أملًا في كسب الوقت للعودة إلى السيطرة والتحكم مرة أخرى". جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرح خلال مشاركته في تشييع جثمان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس الثلاثاء، بأن يد العدالة في مصر مغلولة بالقوانين، مطالبًا بتعديلها؛ لتحقيق ما وصفه بالعدالة الناجزة.