سيتأخر منتصف الليل اليوم ثانية واحدة، للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، لتضاف إلى الوقت الرسمي. هذه العملية التي تسمى ب"قفزة الثانية" تعني أن آخر دقيقة في يونيو/ حزيران ستكون 61 ثانية. وتضاف قفزات الثواني وقفزات الأعوام كقاعدة لإبقاء الساعة في تزامن مع الأرض والمواسم. لكن ثمة مخاوف من أن الثانية الإضافية قد تتسبب في مشكلات لبعض أنظمة الكمبيوتر باعتبار أنه يجب إضافتها يدوياً. وثمة انقسام حول مسألة الابقاء على إضافة الوقت، وستتم مناقشة المسألة في اجتماعهم لهذا العام. دورة يصعب توقعها وتعني الإضافة أن الدقيقة الأخيرة من شهر يونيو/حزيران ستتألف من 61 ثانية. وبينما الساعة 23:59:59 تتحول عادة إلى 00:00:00، ستضمن قفزة الثانية أن تتحول الساعة إلى 23:59:60. ويقول بيتر ويبرلي، كبير الباحثين في المختبر الفيزيائي الوطني ببريطانيا: "تحصل قفزات الثواني في فترات غير منتظمة، لأنها تعتمد على حسابات دوران الأرض، التي تتغير على نحو يصعب التنبؤ به". ينقسم ضباط الوقت حول مسألة الابقاء على إضافة الوقت وركزت التغطيات الإخبارية على احتمال حصول مشكلات في أنظمة المعلوماتية، مما قد يؤثر على التجارة المالية وغيرها من العمليات حول العالم. وشدد ويبرلي الذي يعمل في مجموعة "الوقت والتردد" على الحاجة إلى التخطيط. ويشرح قائلاً: "يعلن عن قفزات الثواني مسبقاً بستة شهور. وهذا يعني أنه لا يمكن برمجة أجهزة الكمبيوتر وأنظمتها لاستيعاب الثانية الإضافية، ويجب إضافتها يدوياً". ويلفت إلى انه "يمكن أن يتسبب الخطأ في إضافة الثانية بفقدان التزامن في شبكات الاتصال، الأنظمة المالية وغيرها الكثير من التطبيقات لاتي تعتمد على الوقت المضبوط". ويشير إلى أنه "عندما تحصل قفزة الثانية، تواجه بعض أجهزة الكمبيوتر مشكلات بسبب مواطن الخلل في الرموز المكتوبة للتعامل معها. وتكون العواقب خطيرة في منطقة أسيا- الهدئ، حيث تصادف قفزات الثواني في أوقات العمل العادية". ولأن عدم الانتظام في إضافة القفزات في الثواني يؤدي إلى مشكلات في شبكات الكمبيوتر، تم تقديم عدة اقتراحات لإلغائها. وما زال الاتحاد الدولي للاتصالات يدرس الأمر، وقد أدرجه على جدول المؤتمر العالمي للاتصالات اللاسلكية المقرر في جنيف في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري. وسيسعى المجتمعون للوصول إلى قرار يقضي إما بالتوقف عن إضافة قفزات الثواني أو بتبني حل تقني لتقليص المشكلات التي تتسبب بها.
