ضابط بالحراسات الخاصة: القصور واضح والجاني اخترق السياج الأمني للمنطقة «التفتيش القضائي» يبدأ تحقيقات موسعه مع ضباط وقيادات مكلفة بتأمين النائب العام أمر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بسرعة تعديل الخطة الأمنية لتأمين الشخصيات المهمة، والتي وردت أسماؤها في مخططات الاغتيالات التي أعدها الإرهابيون، خلال الأيام الماضية. وشدد الوزير، خلال اجتماعه بقيادات الأمن الوطني وقطاع الأمن المركزى والأمن العام، مساء الاثنين، على ضرورة دعم قوات الحماية المدنية بعشرات الأجهزة التي تستخدم في تفكيك العبوات الناسفة عن بعد إلكترونيًا، وفصل الدوائر الكهربائية منها قبل تنفيذ العمليات الإرهابية. واستعرض وزير الداخلية، حادث اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، وكيفية وقوعه، ودراسة القصور الأمني لتأمين موكبه، وكيفية وصول الجناة إلى مكان وطريق ذهابه وعودته، وعدم كشف المخطط الإرهابي قبل وقوع الحادث. وتبادل قيادات الوزارة طرق التأمين الجديدة، والتي كان على رأسها زيادة عدد الكاميرات المخصصة للمراقبة في الأماكن الحيوية، ودعم أطقم الحراسات الخاصة بأجهزة تكشف العبوات الناسفة. في سياق آخر، كشفت مصادر أمنية، عن تحقيقات موسعه تجريها وزارة الداخلية، مع عدد من ضباط الشرطة القائمين على تأمين طريق النائب العام، مشيرة إلى أن خطة تأمينه لم تتغير رغم التهديدات التي تلقتها أجهزة الأمن بقتل القضاه والقائمين على العدالة، ولم يتم تزويد بعض الشوارع التي يمر بها النائب العام، بعدد من الكمائن والمصفحات لتدارك أي محاولات إرهابية. وأوضحت المصادر، أنه جاري التحقيق مع طاقم حراسة الطرق والمنافذ في مدى وصول مواد التفجيرات إلى مكان الحادث وبكميات كبيرة، دون التوصل للمخطط الإرهابي. وكلف وزير الداخلية، فريق بحث من أعلى الخبرات الأمنية، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وإحباط مخطط اغتيال بعض القضاة ورجال الإعلام المستهدفين من قبل جماعة الإخوان. وحول الحادث، علق العميد سعد الدين محمود، الضابط السابق بإدارة الحراسات الخاصة، قائلا: إن «تلك الواقعة هي تكرار لمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، كما يتطابق الأسلوب، وهو اقتراب الجاني لأقرب نقطه لاصطياد هدفه»، حيث يصل لأسفل المنزل وهذه كارثة أمنية، وهو قصور أمني لا تحاسب عليه الحراسات الخاصة بالإدارة العامة للحراسات خاصة أن «مهمة ضابط التأمين تقتصر على حماية الشخصية المكلف بحراستها ولكن عند وقوع حادث كبير». وأكد الضابط السابق بإدارة الحراسات الخاصة، أن المناصب العليا بالدولة تخضع لخطه شامله تشترك بها جميع الأفرع المعنيه سواء المرور أو الخدمات العامة؛ حيث مهمه ضابط الحراسة تقتصر على حماية الشخصية من أي اعتداء معروف أسلوبه ووجهته، وأن ما حدث خارج عن الإرادة وأسفر الحادث عن شهادة الضابط المكلف بحراسة الشهيد المستشار هشام بركات. وأوضح أن «خط سير الشخصية يكون مدروسًا بعناية ويتم تغييره إلا أن الحادث وقع بالقرب من منزل الشهيد، حيث استطاع الجناة من اختراق السياج الأمني للمنطقة، وأن التقصير في المهام واضح، لافتا إلى أن الجناة اقتربوا لأقرب نقطه لهدفهم بسهوله ووضعوا سيارة مفخخه ومن الممكن أن يكونوا صوروا الواقعه كامله لنجدهم يعرضونها بعد فترة وجيزة. وأشار إلى أن إدارة التفتيش بالوزارة بدأت تحقيقات موسعه لمعرفه ما وصل له الوضع في خطط التأمين، مطالبًا بأن تكون المرة الأخيرة التي يصل فيها الجاني لموقع هدفه، ويطالب بمعاقبة المقصر الحقيقي لأن الأمر واضح، وأن لا يطول العقاب صغار الضباط والأفراد ولكن قياداتها الذين يضعون لهم خطط الانتشار ويوزعون مهامهم.
