عرضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، أحراز قضية محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، لتشكيلهم الخلية الإرهابية المعروفة ب ''ألتراس ربعاوى''، للإعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها. بدأت المحكمة فض الأحراز بعرض فيديو للمعاينة التصويرية للجريمة، بوجود اثنين من المتهمين شرحا للنيابة كيفية قيامهم بحرق مبنى النيابة الإدارية بالحي السابع، وقيام أحدهم بركوب السيارة التي تم استخدامها في الحادثة، وانتظاره علي الطريق والإدعاء بأن السيارة معطلة، حتي يعود زملاءه بعد قيامهم بالجريمة، وشرح الأخر ما حدث داخل مبنى النيابة الإدارية والأماكن التي تم تفجيرها وإشعالها ومن ثم عودته مرة أخرى للسيارة والهروب. وبسؤال المتهمين عن قيامهم بما حدث في المعاينة التصويرية، أنكر المتهم مصطفي حمدي، ما حدث وقال إنه "طالب في كلية إعلام بجامعة الأهرام الكندية، وتلقيت تدريب في قناة دريم، ولا يوجد ما يدفعني للقيام بتلك الأفعال، لكنني تعرضت لأقصي أنواع العذاب المادي والمعنوي، من ضرب وتعذيب، وجردوني من كل ملابسي وضربوني في أماكن حساسة من جسدي". وقال المتهم، "في الحبس قام أمين شرطة أحد أسمائه (الباز) بتهديده بإحضار أمي وأخوتي وتجريدهم من ملابسهم أمامي واغتصابهم حتي يجبروني علي الاعتراف بقائمة من الأسماء المعدة مسبقا لاعترفي بالواقعة"، وأضاف أن "الضباط في القسم قام بإخراج طبنجة وكاتم الصوت وقال لي لو عاوزني أريحك هريحك مهددًا إياي بالقتل". وبسؤال القاضي للمتهم طالما لم ترتكب الواقعة ما الذي جعلك تقوم بالمعاينة التصويرية أمام النيابة، أجاب المتهم أنه أمام النيابة أخبره وكيل النائب العام أن الأدلة كافية لإدانته وأنه لن تقل فترتة عقوبته عن 15 عاما، ويجب عليه الاعتراف بما حدث. وفي نهاية حديثه، قال المتهم مصطفي حمدي "يافندم والله العظيم والله العظيم والله العظيم ماعملت حاجة، وحرام أنا مستقبلي بيضيع". وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، وافق على إحالت 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم اتهامات إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.