- دوائر غربية تسعى لخنق الاقتصاد.. ولا طلب للاقتراض من صندوق النقد حتى الآن - لن نرضخ لضغوط أصحاب المصالح ومستوردى «لب البطيخ» قالت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى ل«مال واعمال» إنه لم يحدث تدخل من قبل الإدارة السياسية للبلاد على خلفية الضغوط التى يمارسها رجال الأعمال من أصحاب المصالح لتعديل القرارات المتعلقة بسعر صرف النقد، والتى حددت بشكل كبير من الاستيراد السفهى، التى عانى منها الاقتصاد طوال السنوات الماضية دون مراعاة ظروف الوطن وما به من أزمات. وأكدت المصادر أن الرئاسة ورئاسة الوزراء لم تراجع محافظ البنك المركزى هشام رامز فى قراراته المتعلقة بعدة قرارات اتخذت فى ذلك الشان، مؤكدة فى الوقت ذاته أن إدارة سوق النقد الأجنبى حق أصيل للبنك المركزى والقائمين عليه، مشيرا إلى أن نتائج تلك القرارات تصب فى نهاية فى صالح الاقتصاد المصرى، ومنعت من صعود الورقة الخضراء«الدولار» إلى نحو 10جنيهات، مثلاً كانت تدفع بعض الدوائر فى ذلك الاتجاه قبل قمة شرم الشيخ الاقتصادية مارس الماضى. وقالت المصادر إن عددا من رجال الأعمال منهم رجل يعمل فى توكيل السيارات وآخر فى مجال الحديد وآخر فى استيراد القمح ومعهم بعض المستوردين من أكثر الشخصيات، التى تحارب القرارات التنظيمة، التى روعى فيها المعايير الدولية ووضع البلد الاقتصادى والمقدمة على النظريات الاقتصادية التى تردد. كان المركزى قد قام بعدة قرارات متعلقة بسعر صرف النقد الأجنبى من حيث الايداع، ووضع قائمة لتلبية العملة حسب الضرورة واحتياج المواطن والدولة، وادت تلك الاجراءات إلى القضاء على السوق السوداء، وخلق سوق واحدة للعملة. «لم يحدث أية تدخل ولو مرة واحدة فى القرارات، والتى اتخذت للمصلحة العامة، وكسر رغبة المتنفعين، والدوائر التى تعمل على خنق الاقتصاد المصرى»، تبعا للمصادر، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة هدفها انتظام السوق، كما تساعد على تيسير عمل شركات الصرافة ومن قبهما وطن فى أزمة لا يستحق أن يكون فيها. وأضافت المصادر أنه لا يمكن أن تقبل الدولة إملاءات من عدد قليل من المتنفعين فى إجراءات إصلاحية، دون مراعاة منهم لمصلحة السواد الأعظم من أبناء الشعب، فكيف لعاقل أن يقبل وجود سوق موازية للعملة، يستفيد منه حفنة قليلة على حساب الأغلبية. وكشفت المصادر عن وجود طلبات اعتماد بمبالغ كبيرة لسلع تستنزف موارد الدولة من النقد الأجنبى، كان آخرها مبلغ كبير لاستيراد «لب بطيخ»، وقبله الترمس وطعام القطط والكلاب وأنواع لها بديل مصرى ربما يكون أفضل بمراحل. وتستهدف القرارات الحد من الاستيراد السفهى، لصالح بناء الصناعة الوطنية مرة أخرى، فمن غير المعقول تبعا لمصدر استيراد تلفونات محمولة بنحو 500 مليون دولار فى النصف الأول من العام، فى مقابل 520 مليون دولار فى العام الماضى بكامله فى دولة تعانى من أزمات كبرى ويتعرض اقتصاده لمحاصرة وتركيع. وقال مصدر مطلع على دوائر اقتصادية غربية إن المؤامرة على مصر موجودة وبقوة وأكبر حتى من تنظيم الإخوان، فهناك دول غريبة تعمل على تركيع مصر وخنق اقتصاده، وللأسف أصحاب المصالح يساعدونه فى ذلك سواء بقصد أو من دون قصد، فعدد من المصدريين حصيلتهم الدولارية لا تورد للبنوك المصرية، وأموالهم حتى قبل ثورة يناير خارج مصر، وحتى اللحظة يحققوا ارباح كبيرة ولا يريدوا المساعدة. ونفى المصدر التضيق على أى مستثمر اجنبى ومنعه من تحويل ارباحه، ففى عز الازمة حقق هؤلاء المستثمرين ارباح كبرى. ولا يتخوف المصدر من زيادة الديون على مصر سواء الداخلية أو الخارجية، راهنا ذلك بعودة دائرة التشغيل والانتاج، مشيرا إلى أن أرصدة الديون الخارجية للبلاد والتى قاربت على 50 مليار دولار، لا خوف منها حيث ما زال الاقتصاد المصرى قادرا على التعويض وتحقيق نمو إذا تحرك مرة أخرى، مع غلق نفوذ لفساد. ونفى المصدر طلب مصر بشكل رسمى الحصول على أموال من صندوق النقد حتى الآن، رغم الحق فى الحصول على التمويل وعدم اعترض الصندوق، مشيرا إلى أن طلبا مؤجلا، ولم يطرح حتى الآن. واعتبر المصدر دخول بنك «الأهلى الكويتى» واستحوذه على وحدة بنك «بيريوس» اليونانى فى مصر مؤشر على التعافى الاقتصاد ورؤية من قبل دوائر الاستثمار على الفرص الجيدة فى السوق، مؤكدا أن المنافسة على شراء البنك خاصة من قبل بنك وفا المغربى الذى يعد من البنوك الكبرى فى المنطقة، يؤكد قوة البنوك المصرية وتحسين بنية الاستثمار والأعمال فى مصر، غير مستبعد مطالبة البنك الكويتى بزيادة رأسمال البنك وحل مشاكل البنك.
