قال بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين إننا ننتظر رد مؤسسة الرئاسة على مقترحات مشروع «القانون الموحد» للأحزاب حول قانون الانتخابات، مضيفا أن الأحزاب التى اجتمعت حول المبادرة هدفها الصالح العام وتفادى حل البرلمان المقبل فى حالة الطعن عليه، ونثق فى رئيس الجمهورية. وأضاف شلش، ل«الشروق»، أن «الدولة لا تستطيع دفع فاتورة باهظة لحل البرلمان مرة أخرى»، مشيرا إلى أن المشروع الذى تقدموا به مكون من 40 ورقة ستكون فى سكرتارية الرئيس الفنية لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية، وبعدها يتم عرضها على الرئيس بشكل ملخص أولا قبل التصديق عليها، موضحا أنه لا يوجد تأخير فى الرد كما يردد البعض. وقال مجدى عبدالحميد، عضو إصلاح البنية التشريعية، إن مؤسسة الرئاسة «لم ترد على مقترحاتنا»، مضيفا أن «الدولة تتعنت ونخشى حل البرلمان المقبل». وأضاف عبدالحميد ل«الشروق»، أن هناك مشاورات بين اعضاء اللجنة لعقد اجتماع خلال الاسبوع المقبل مع الاحزاب لمناقشة ماذا بعد عدم الرد على المقترحات، والاتفاق على موقف موحد. فى سياق متصل، قال عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن الرئاسة والحكومة تعملان على تعطيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن مقترحات اللجنة تم تحويلها إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وقام بإرسالها للجنة الحكومية التى وصفتها بأنها «غير دستورية». وتابع: «لو اجتمع الإنس والجن لعمل برلمان غير مطعون عليه لن يفلحوا»، موضحا أن لجنة الخمسين تسببت فى خراب تام لأنها وضعت تمثيلا انتخابيا مغلوطا وحددت 6 فئات مهمشة وألغت الرقابة على القوانين.