• حسم الصراع على كرسى رئيس النيابة الإدارية.. وضمان صرف بدل العلاج للقضاة.. وتجفيف منابع دعم الإخوان للعمليات الإرهابية بالتحفظ على أموال الجماعة.. واسترداد أموال مبارك ورموز نظامه.. وتطوير البنية التحتية للمحاكم والنيابات يواجه وزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند، 6 ملفات شائكة، عليه أن يدرسها ويعمل على تقديم حلول لها، بل الانتهاء من بعضها بشكل عاجل خلال الأسبوع المقبل. التحديات الستة التى تواجه الوزير هى كالتالى: اختيار رئيس جديد للنيابة الإدارية، وصرف بدل العلاج للقضاة، واسترداد الأموال المهربة للخارج، واستمرار عمليات التحفظ على أموال جماعة الإخوان، والاستجابة لمطالب العاملين بالشهر العقارى، وأخيرا تطوير البنية التحتية للمحاكم والنيابات. وتعانى هيئة النيابة الإدارية من انقسامات حادة حول هوية الرئيس الجديد الذى سيتولى المهمة خلفا للمستشار عنانى عبدالعزيز، الذى وافته المنية قبل 3 أسابيع، حيث تدور الخلافات بين نادى النيابة الإدارية من جهة والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية من جهة أخرى. وتدعم الهيئة برئاسة المستشار عبدالله قنديل، ترشيح المستشار هشام مهنا رئيسا للنيابة، باعتباره النائب الأول وأقدم أعضاء النيابة، إضافة إلى أن الأعراف والتقاليد القضائية والمتبع فى أوقات سابقة فى حال خلو منصب رئيس الهيئة، هى أن يتولى النائب الأول منصب الرئيس، ولكن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية كان له رأى مخالف، حيث تم ترشيح المستشار سامح كمال لرئاسة الهيئة ليخالف المجلس بذلك الخطاب الذى أرسله وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر إلى المجلس، والذى يطالبهم فيه بترشيح أقدم الاعضاء (المستشار هشام مهنا) لتولى المنصب. فى فبراير الماضى، أصدر وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر قرارا بإلغاء صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، نظرا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الذى يختص بصرف بدلات الدواء، بأزمة مالية، وخلو الصندوق من الموارد المالية التى تكفل له الوفاء بالالتزامات المالية، لزياده عدد أعضاء الهيئات القضائية سنويا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج، والخدمات المقدمة للأعضاء. وآثار ذلك القرار غضب القضاة وبناء عليه عملت وزارة العدل ونادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء على حل الأزمة، حتى أعلن المستشار محفوظ صابر مطلع أبريل عن حل الازمة «بشكل مؤقت» بعد قرار وزارة المالية بتوفير 130 مليون جنيه كبدل علاج للرعاية الصحية للقضاة لمدة شهرين فقط. وينتظر من المستشار الزند حل تلك الازمة خاصة مع قرب نفاد المبلغ المخصص صرفه للقضاة على مدى شهرين. وحاول وزراء العدل ولجان استرداد الأموال المهربة إلى الخارج منذ عهد المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، أول وزير عدل بعد ثورة 25 يناير استرداد الأموال التى هربها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه إلى الخارج، ولكن دون جدوى. ودفع ذلك الحكومة إلى إعداد مشروع جديد للتعديلات فى قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح للدولة بالتصالح مع المتهمين نظير رد الاموال التى حققوها بطريقة غير قانونية إلى خزينة الدولة من جديد، إضافة إلى إصدار قانون جديد للتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المهربة خارج مصر اجتماعها برئاسة الزند الاسبوع المقبل، لمتابعة تنفيذ الإنابات القضائية لدى الدول المراد الاسترداد منها هذه الأموال والأصول، وكذلك الاستمرار فى اتخاذ إجراءات استرداد الأموال المهربة من رجلى الأعمال حسين سالم واحمد عز ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، وبحث التقييم النهائى للثلاثة واتخاذ ما يلزم فى شأن الأموال المهربة المراد استردادها. كما يتولى المستشار أحمد الزند استكمال التحفظ على أملاك جماعة الإخوان المحظورة التى بدأت منذ أكثر من عام ونصف العام عقب صدور قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى سبتمبر 2013، بحظر انشطة الجماعة والتحفظ على اموالها. وأصدرت لجنة إدارة وحصر املاك جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، منذ ديسمبر 2013 قرارات بالتحفظ على نحو 1200 قيادى إخوانى ونحو 1174 جمعية و42 مستشفى و92 مدرسة و558 شركة، وبعد تصاعد العمليات الإرهابية فى الفترة الأخيرة وتزايدها ضد القضاة سيكون من أبرز الملفات التى تنتظر الزند الاستمرار فى حصر أملاك الجماعة والتحفظ عليها، حتى يقلص من دعم الإخوان المادى للعمليات الإرهابية والتفجيرات. تبقى أزمة موثقى الشهر العقارى بمثابة البركان الساكن الذى قد ينشط فى أى وقت بشكل مفاجئ ليعطل مصالح المواطنين، ويضع معها وزارة العدل فى موقف محرج، مثلما حدث فى فبراير من العام الماضى عندما دخل العاملون بالشهر العقارى فى إضراب عن العمل، لعدم تحقيق مطالبهم التى تتمثل فى مساواتهم بقطاعى الخبراء والطب الشرعى ماديا. وأكدت اللجنة المشكلة من وزارة العدل لوضع مقارنة للموقف المادى ين الشهر العقارى من ناحية وقطاعى الخبراء والطب الشرعى من ناحية أخرى، على أحقية الشهر العقارى فى الحصول على 190 مليون جنيه سنويا للمساواة مع القطاعين الآخرين، كما يطالب مستشارو الشهر العقارى بتطوير المنظومة (الشهر العقارى) تقنيا وفنيا وتكنولوجيا. وتعد الحالة الإنشائية لأبنية المحاكم والنيابات على مستوى محافظات الجمهورية سيئة وتحتاج للإحلال والتجديد والقيام بأعمال صيانة دورية لها بشكل دائم، وتحتوى مصر على ما يقرب من 55 مقرا لمنشآت المحاكم والنيابات ومعظمها تم إنشاؤه فى العقود الخمسة الأولى من القرن العشرين، ونتيجة للعامل الزمنى فإن تلك المحاكم تبدو حالتها غير جيدة شكلا ومضمونا، حتى إن بعضا منها يظهر متهالكا من الخارج ولا سيما فى محاكم الأقاليم.
