أكد وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المستشار إبراهيم الهنيدى، أن اللجنة تلقت التحديثات الخاصة بإحصائيات السكان من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واللاحصاء عن شهر مايو، وتم إرساله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وكانت حالة من الجدل أثيرت بسبب طلب مجلس الدولة تحديث بيانات الناخبين والسكان، ما ترتب عليه مطالبة اللجنة، جهاز الإحصاء والتعبئة بالبيانات الخاصة بالسكان عن شهر مايو، استجابة لطلب قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذى يتولى حاليا مراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وقال الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن اللجنة سترسل لمجلس الدولة آخر تحديثات بشأن بيانات الناخبين عن شهر مايو، فور ورودها من اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على حرص اللجنة إمداد قسم التشريع بمجلس الدولة بكل ما يطلبه من بيانات ومستندات لأداء مهمته.