تعقيبًا على حكم المحكمة الإدارية بغلق المواقع الإباحية، قال المهندس خالد نجم، وزير الإتصالات، إن الوزارة غير معنية بمحتويات المواقع الإلكترونية، موضحًا أن المحكمة نفسها هي المنوط بها إعطاء أوامر بغلق مواقع محددة. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج"90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، الأربعاء، أن العمومية الموجودة بحكم القضاء الإداري حول غلق كافة المواقع الإباحية تجعل الأمر غير قابل للتنفيذ، مشيرًا إلى ضرورة تحديد المواقع الواجب غلقها. وأضاف أن قانون الاتصالات الجديد ينص على إغلاق أي موقع يشكل خطورة على الأمن القومي فورا بقرار إداري، ومن ثم خروج حكم القضاء ليؤيد عملية إغلاق الموقع. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت اليوم الأربعاء، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر.