أقرت الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض، ترقية 41 مستشارا لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، كما صوتت على اعتماد 40 مستشارا جديدا للانضمام للنقض من محكمة الاستئناف ونيابة النقض والتفتيش القضائى والمكتب الفني للنائب العام. وبدأت الجمعية العمومية المنعقدة بقاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي الثلاثاء، في حضور 315 قاضيا بالنقض، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القضاة في حادث العريش وقراءة الفاتحة لهم، وتقديم العزاء لاسرهم وللقضاة. وأدانت الجمعية العمومية عمليات استهداف القضاة، والتي كان آخرها حادث العريش، وطالبت الأجهزة الأمنية بتكثيف الحراسات حول رجال العدالة لمنع الهجمات الإرهابية، وزيادة التأمين لهم. وقررت مخاطبة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار لتكثيف تأمين مباني المحاكم والقضاة. كما طالبت الجمعية العمومية بتوفير معاش استثنائي لأسر شهداء القضاء بحادث العريش. ترأس الجمعية، المستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس القضاء العالي، والذي سيبلغ سن التقاعد ويترك منصبه في 30 يونيو المقبل، ثم قدم عبد الرحيم خلفه في المنصب المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف والذي سيتولى منصبه بداية من أول يوليو. وناقشت عمومية النقض، سبل تحسين أحوال القضاة وتوفير الخدمات لهم، وزيادة الدورات التدريبية والبعثات للخارج، وتوزيع العمل القضائي للمحكمة خلال أشهر الصيف، ومشكلات القضاة واختيار أعضاء دوائر محكمة النقض للعام القضائي الجديد وتوزيع القضايا. وتنعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض في هذا التوقيت من كل عام لتوزيع العمل الصيفي على دوائر المحكمة، واختيار رئيسها الجديد على أساس الأقدمية فى التعيين أو لتجديد تفويضه لمباشرة اختصاصاته داخل المحكمة بتوزيع العمل داخلها والقضايا على دوائر النقض.
