أوصى مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات الأول بتكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى كشرط أساسى لتحقيق التنمية المجتمعية وتوفير مشروعات جادة تخدم المجتمع ويشعر بها المواطن البسيط وتحد من الفقر. وأوصى المؤتمر بضرورة تشكيل وحدات للمسئولية المجتمعية بالوزارات المختلفة والتعاون بينها وبين لجان تنسيقيه من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وإعداد دليل استرشادى لاستدامة مشروعات المسئولية المجتمعية بناء على المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وأخيرا إيجاد آلية لتنسيق الجهود والمبادرات لتدعيم وبناء جسور الثقة بين جميع الجهات لتحقيق الشفافية وتبادل المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات للوصول لأعلى كفاءة فى الأداء. وأعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط عن ابتكار الحكومة آلية لدعم الابتكاراتو التجارب الجديدة عن طريق صندوق بقيمة 250 مليون جنيه، حيث إن هناك أفكارا جديدة تتوافق مع أحدث الأنظمة يجب تطبيقها، والصندوق يساهم فى دعمها، من المقرر مضاعقة القيمة النقدية للصندوق مستقبلاً. وأضاف ان الدولة حرصت على المشاركة المجتمعية خلال إعدادها لإستراتيجية التنمية 2030 لوضع رؤية معبرة عن وطن وليس فرد أو حكومة، مشددا على أن أحد أهم أهدافها هو الوصول بمصر كى تكون ضمن أفضل ثلاثين دولة على مستوى العالم بحلول 2030، وكذا أن يصبح الشعب المصرى ضمن أسعد 30 شعبا على مستوى العالم. وقال ان وجود رؤية واضحة للدولة على جميع المستويات كان أحد أهم مطالب القطاع الخاص لمساعدتهم فى إتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات توسعية، مشددا على أن القطاع الخاص كان وما زال الداعم الأساسى لعملية التنمية بمصر وأن الحكومة تسعى لإشراكه للعمل بكل القطاعات وتذليل ما يواجههه من عقبات، مدللاً على ذلك بما تم اتخاذه من خطوات فتحت الباب على مصرعيه أمام القطاع الخاص للدخول بقوة فى الاستثمار بمجال الطاقة. وأكدت غادة والى وزير التضامن الإجتماعى أن المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص تبدأ أولاً بحماية حقوق العاملين لديه من خلال التأمين عليهم بأجر حقيقى وتوفير البرامج التدريبية اللازمة ورعاية أسرهم وظروفهم الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يؤدى لتغيير ثقافة المصريين بأن العمل بالقطاع الخاص غير آمن ومستقر. وأضافت أنه بعد رعاية العاملين تأتى مسئولية الشركات تجاه مشكلات المجتمع الأخرى، كاشفة عن إصدار الوزارة قريبا لورقتين الأولى تتعلق بمفهوم الحماية الاجتماعية والثانية بالعدالة والتى يثار لغط كبير حولهما وتداخل واسع. و استكملت، لدينا العديد من المبادرات فى مجال المسئولية الاجتماعية، قريبا تصدر الوزارة اوراق عن الحماية الاجتماعية والعدالة، والوزارة لديها صندوق يطلق عليه إعانة الجمعيات، وهو يعطى إعانات للمشروعات الاقتصادية ويحوى 600 مليون جنيه، ويعطى مساعدات للعمال بالشركات، وعندما حاولنا تطويره لتسويق برامج الحكومة، وتقديم الدعم للمشروعات، اعترضت عدة جهات على الأمر ومنها مراقب الحسابات. وقال حاتم خاطر مؤسس مؤسسة تروس للتنمية ان المسئولية الاجتماعية من الموضوعات الساخنة فى الوقت الحالى، فى ظل مرور مصر بفترة حرجة، وبالتالى فإن شركات المسئولية الاجتماعية أمامها تحديات، ويجب أن تراعى الجودة والتنظيم فى أعمالها. وأضاف أن مشكلة عدم وجود هدف محدد فى مصر، إحدى الأزمات التى تواجه الشركات، ولكن بدأ بالفعل مبادرات تنسيق العمل بين الحكومة والمجتمع المدنى والشركات، وقد بدأ الدكتور أشرف العربى فى إصلاح الجهاز الإدارى وتحسين كفاءته، مما ينبئ بأننا فى مصر على الطريق السليم، ولكن فى حاجة إلى جهد للوصول إلى هدف. قال أيمن إسماعيل رئيس شركة ماونتن فى وان الأزمة تكمن فى أن الشعب يعتقد أن الحكومة هى من يقوم بكل شىء، الحقيقة أن 75%من الإمكانات المادية والبشرية موجودة لدى القطاع الخاص، لأنه يحقق أرباحا، لذا يجب إشراك القطاع الخاص فى حل المشكلات الاجتماعية، مساهمة القطاع الخاص فى المسئولية الاجتماعية أمر ضرورى، ويجب تغيير نظرة المجتمع للقطاع الخاص أنه يهدف إلى تحقيق أرباح بالدرجة الأولى، ويخلق مشكلة اجتماعية. وأشار إلى أنه لدينا فى مصر أمثلة كثيرة، منها المواصلات مثلا، فعندما تم إشراك القطاع الخاص تم حل المشكلة جزئيا، وكذلك عوادم المصانع، من الممكن إيجاد شركات لتصنيع الفلاتر. يجب أن تقدم الحكومة حوافز لجذب القطاع الخاص، لتفعيل دوره فى المسئولية الاجتماعية، ويكمن الدورالكبر للحكومة فى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى ظل المؤشرات التى تؤكد رواج السوق الحرة. وقال إن الجهاز الإدارى للدولة يواجه تحديا كبيرا، وليس من السهل العمل على فتح السوق، وإيجاد الحرية للمسئول الحكومى. عن تأثير البيرقراطية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى المسئولية الاجتماعية، قال أيمن اسماعيل إن التبرعات النقدية جزء ضئيل من دور المسئولية الاجتماعية للشركات وضرب مثال بدورى بيبسى للمدراس الذى كان يهدف إلى دخول كأس العالم، ووجود محترفين للحصول على مركز متقدم ضمن الأوائل الأربعة، وبالفعل خرج محمد صلاح اللاعب المعروف ضمن فعاليات دورى بيبسى، وكان هناك إجماع من كل الدول على أفضلية لاعبى مصر، وأشار إلى أن عمر اللاعبين كان من أبرز التحدييات التى واجهت التدريب، وسوء التغذية للعمر ما بين 14 و16 عاما، ورفضت أوروبا إعطاء تصاريح عمل للأطفال واقترحت تعيين آبائهم فى السفارات حلاً للمشكلة، الأمر الذى رفضته وزارة الخارجية. وقالت الدكتورة هالة يوسف وزيرة السكان أن مصر تعانى أزمة فى زيادة معدلات الانجاب، وفقا لمؤشرات 2014 صعد معدل الانجاب إلى 3.5 طفل كمعدل إنجابى لكل سيدة، وبرزت زيادة ملحوظة فى معدلات الإنجاب فى أعقاب ثورة يناير، فى ظل تراجع خدمات تنظيم الأسرة، مما أدى إلى تآكل الموارد وزيادة التحديات البيئية. وأضافت ان الوزارة قررت ايجاد استراتيجية قومية للسكان لتجاوز التحديات، وتم النظر للسكان على انهم عناصر القوى الشاملة فى المجتمع مع مراعاة الا تتعدى معدلات الزيادة السكانية معدلات النمو الاقتصادى، لتأمين حق كل أسرة فى حصول الأبناء على المعلومات، وتكون الدولة مسئولة عن التوعية بخطورة الزيادة السكانية، وتلتزم بدمج مكون سكانى فى جميع المشروعات التنموية، وتلتزم بمشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، مع تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات. وقال علاء حسب الله، رئيس العلاقات الإعلامية والخارجية بمؤسسة يونيليفر، إن تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى شرط أساسى لتحقيق التنمية المجتمعية مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب توفير مشروعات للشباب لأنهم عماد المجتمع ومساهمتهم فى بناء مصر وكذلك مشروعات للمرأة المعيلة.
