أطلق القائمون على حملة "انقذوا القاهرة" نداء استغاثة لرئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب للتدخل لانقاذ بيت مدكور، أحد أكبر البيوت التاريخية بشارع التبانة بالدرب الأحمر، الذى تقرر هدمه يوم السبت القادم، حيث إنه الوحيد الذى لديه صلاحيات تمكنه من إلغاء القرار السابق الصادر فى 2011 والذي استبعد بها البيت من العقارات ذات الطراز المتميز، وتشكيل لجنة لدراسة حالة البيت وإعادة إدراجه فى لائحة البيوت التراثية. وأعلنت الحملة، فى بيان أصدرته اليوم، رفضها التام لقرار الهدم الكلى رقم 35 لسنة 2011 وتقرير الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الصادر من المنطقة الغربية والذي أوصى بهدم بيت مدكور جميعه حتى سطح الأرض نظرا للخطورة الداهمة، مطالبة رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بفتح تحقيق فورى بخصوص هذا القرار وتشكيل لجنة من خارج الحى تقوم بمعاينة البيت ووضع تقرير على أسس علمية صحيحة. وأشارت إلى أن بيت مدكور يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر، حيث كان يملكه أحد أمراء المماليك، وتم بناء بعض البنايات به في القرن التاسع عشر، وذكره علي باشا مبارك في كتابه الخطط التوفيقية عند ذكره لشارع التبانة، موضحة أن "بيت مدكور" كان مسجلا بالفعل على لائحة البيوت التراثية فى 2010، وكان أيضاً مقترحاً في نفس قرار تسجيله إخطار المجلس الأعلى للآثار لإدراجه ضمن الآثار، إلا أنه تم إخراجه من على لائحة البيوت التراثية بقرار لرئيس الوزراء رقم 960 لسنة 2011، ثم صدر قرار يقضي بهدمه حتى سطح الأرض في نفس السنة، ما أثار الكثير من التساؤلات حول توقيت صدور هذه القرارات، ولكونها تتعارض مع قرارات تسجيل البيت التي تمت في 2010. وأضافت الحملة أن مشكلة بيت مدكور وغيره من البيوت القديمة في منطقة الدرب الأحمر، أنها لا تخضع لقانون الآثار وغير مسجلة كأثر وتملك معظمها وزارة الأوقاف، وبالتالي لا يوجد من يحميها رغم أن بعضها مسجل كطراز معماري مميز ولا يجوز بالتالي التعامل معها بالهدم أو بالبيع، والنتيجة أن أغلبية هذه البيوت اختفت بالفعل اليوم من القاهرة التاريخية مثل بيت المهندس على الرغم من محاولات إنقاذه، حيث لم يوجد من ينقذها من الهدم وبيت مدكور مثال حي لما تتعرض له البيوت القديمة بالدرب الأحمر.