عقدت اللجنة التنسيقية لمبادرة المشروع الموحد لقانون الانتخابات، اجتماعا ظهر اليوم الأحد، للاتفاق على تنظيم ورش العمل في الفترة المقبلة، والإعلان عن كافة الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في المبادرة . وأعلن ممثلو اللجنة التنسيقية، عن بدء ورش عمل المبادرة 14 مايو الجاري على أن تستمر لمدة 3 أيام متواصلة تنتهي بإجراء جلسة للتصويت على التعديلات التي ستتفق عليها الأحزاب بشأن قانون الانتخابات البرلمانية". وأعلن بشري شلش، أمين عام تنظيم حزب المحافظين خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، الذي عقد بأحد الفنادق، عن أسماء الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في المبادرة والتي بلغ عددها 36 حزبا في مقدمتهم أحزاب الوفد، والنور، والمحافظين، والتجمع، والمؤتمر، والإصلاح، والتنمية، والحركة الوطنية، والمصري الديمقراطي، الاجتماعي، والغد، ومصر الحديثة، ومستقبل وطن. وحول مشاركة حزب النور في المبادرة قال شلش إن "قيادات النور أبلغت اللجنة التنسيقة موافقتها على الانضمام للمباردة والمشاركة فيها وسيحضر ممثلا عن الحزب الفترة المقبلة جلسات اللجنة وورش العمل". وقال شلش، في كلمته بالمؤتمر، إن "الأحزاب السياسية المصرية ستغلب الصالح العام على المصالح الضيقة، وذلك إيمانا منها بدورها الوطني للخروج من الأزمة الراهنة"، مضيفا أنه "سيدير جلسات المبادرة في الفترة المقبلة عدد من القانويين والسياسيين من بينهم نقيب المحامين سامح عاشور، والناشط حافظ أبو سعدة، ونجاد البرعي، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وإضافة إلى أعضاء لجنة البنية التشريعية هم الدكتور أحمد البرعي، وعمرو الشوبكي، وعمرو هاشم ربيع، ومجدي عبد الحميد، وعصام الإسلامبولي، والمستشار عدلي حسن. وتابع شلش "الأحزاب السياسية ليست ضد إجراء العملية الانتخابية ولا تسعى لإعداد مشورع قانون موازي لقانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة، ولكنها تسعى للاتفاق على إجراء بعض التعديلات على مواد قانون الانتخابات التي أبطلتها المحكمة الدستورية، وسنرسل تلك المقترحات بالتعديلات التي ستتفق عليها الأحزاب إلى رئاسة الجمهورية". وأضاف شلش، أن "الأحزاب السياسية تسعى للتواصل فيما بينها من أجل الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق وهو إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت". ومن جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن "ما تفعله الأحزاب السياسية هو إجتهاد بهدف الوصول إلى قانون انتخابات غير قابل للطعن من أجل تشكيل برلمان قوي غير مهدد بالحل، وما تفعله الأحزاب أيضا هو عمل أصيل من اختصاصاتها وهو إعداد مشاريع قوانين ونحن حريصون على الالتزام بما ورد في نصوص المحكمة الدستورية".
