إسحق: تعاطى المخدرات داخل دور الأيتام أمر خطير.. ومذكرة لوزير الصحة حول تجاوز الصيدليات أمين عام المحامين: طرد الأيتام من دور أكتوبر سيعرض الأمن القومى للخطر طلبة: إجراءات قانونية محلية ودولية حال عدم استجابة «التضامن» لمطالبهم خلال أسبوع تواصلت ردود الأفعال على تحقيق «الشروق» «7 أشهر فى مملكة الكيف» الذى نشر الأربعاء الماضى، وأثار جدلا واسعا داخل عدد كبير من المؤسسات الحكومية ولجان حقوق الإنسان. وأكد جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن اللجنة بصدد إرسال فريق عمل للتحقيق فيما نشرته «الشروق» فى هذا الملف وتحديدا دور الأيتام بالسادس من أكتوبر، وأشار إلى أن الفيديوهات والموضوعات التى أثارها الملف بقيام عدد من رواد دور الايتام بتعاطى والاتجار فى المخدرات أمر فى غاية الخطورة ولا يجوز السكوت عنه. وأضاف إسحق أنه تابع ملف «الشروق» من بيروت، وطالب المجلس بالتحقيق حول ما نشر بشأن تلك الوقائع وقطع التيار الكهربائى والمياه والطعام عن أبناء تلك الدور حسبما اكد أحد المسئولين فى الملف ذاته. وفيما يتعلق بقيام عدد من الصيدليات ببيع أدوية الجدول التى يمنع القانون صرفها بدون روشته الطبيب قال إسحق: إن المجلس القومى لحقوق الإنسان كتب توصياته فى هذا الشأن وسيقوم بإرسالها إلى وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وطالب اسحق جهاز الشرطة بضرورة ابتكار أساليب حديثة لمواجهة تجار المخدرات، مشيرا إلى أن جميع دول العالم أصبحت تكافح تلك الظواهر بحزم شديد، حتى لا يعود تجار المخدرات إلى مواقعهم بمجرد انتهاء الحملات. من جانبه، قال أشرف طلبة الأمين للجنة الحريات بنقابة المحامين ومدير مركز طلبة للدراسات القانونية والحقوقية أن جميع دور الأيتام التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى أصبحت خطرا على الشعب المصرى، بعد أن تسبب اهمالها فى تخريج دفعات كبيرة من مدمنى وتجار المخدرات والمسجلين خطر، بحسب ما تم رصده فى «مملكة الكيف» الذى كشف عن عدم وجود أمان داخل دور الأيتام. واستدل طلبه على كلامه بإقرار أحد الرواد ويدعى أشرف والذى ظهر فى فيديو «الشروق» أثناء تعاطيه الهيروين بأنه طرد بعد بلوغة سن ال18 ببطانية ومبلغ 50 جنيها، متسائلا: ماذا سيفعل هذا الشاب بعد طرده غير أن يسرق أو يتاجر بالمخدرات ويكون خطرا على المجتمع، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعى باستخراج ما لديها من أوراق ومستندات تفيد بأن هؤلاء الرواد تسلموا جميع مستحقاتهم. وأضاف طلبة أن ما نشرته «الشروق» يؤكد أن وزارة التضامن والمسئولين عن دور الأيتام خالفوا الاتفاقيات الدولية بشأن دور رعاية الأيتام وروادها، لعدم قيامهم بتوفير العمل والمسكن المناسبين لهم بعد بلوغهم السن القانونية، مؤكدا أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المستوى المحلى والدولى فى حالة عدم استجابة وزيرة التضامن لمطالب هؤلاء الرواد، أو تقديم استقالتها. وأضاف أن تصريحات كمال الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة دليل إدانة لأنه قطاع حكومى ويجب أن يقوم باستثمار ممتلكات الدولة أو الجمعيات الأهلية، بحسب تصريحه ل«الشروق» أنه سيقوم بتحويل دور الأيتام إلى مشاريع استثمارية، مشيرا إلى أن قانون الطفل الجديد شدد على حماية دور الرعاية. واستطرد طلبة قائلا: إن قطع المياه والنور والطعام عن رواد دور الأيتام «حسب تصريحات مدير مكتب الوزيرة» جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن تلك الخطوة وطرد هؤلاء ستتسبب فى تصدير تجار مخدرات ومسجلين خطر للشارع وتعريض الأمن القومى المصرى للخطر. وطالب طلبة مدير الإدارة المركزية لمكتب وزيرة التضامن بتعيين إدارة كاملة لتأمين متطلبات الدار وتوفير فرص عمل لهم تتناسب ومتطلبات السوق المصرية، مؤكدا أنه يحمل وزارة التضامن المسئولية القانونية والجنائية فى حالة ارتكاب رواد دور أيتام أكتوبر أية مسئولية جنائية فى الشارع.
