يجري قضاة فرنسيون تحقيقا حول الاتهامات الموجهة إلى جنود فرنسيين باغتصاب أطفال في إفريقيا الوسطى، كما أعلن النائب العام في باريس، الخميس. وتشمل الاتهامات أربعة عشر جنديا فرنسيا، تم التعرف إلى ثلاثة منهم من خلال شهادات أدلى بها ستة أطفال أعمارهم بين التاسعة والثالثة عشرة من العمر، ووردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 2014. وأوضح النائب العام فرنسوا مولان، في بيان، أن التحقيق القضائي بدأ "ضد مجهول حول ارتكاب جرم اغتصاب قاصرين" قام به "أشخاص استغلوا سلطتهم المستمدة من مهماتهم وتواطأوا في ارتكاب هذا الجرم". وبعدما أحالته إليها وزارة الدفاع، فتحت النيابة تحقيقا أوليا أواخر يوليو 2014. ولم يتم الاستماع إلى إفادة أي طفل أو جندي متهم في إطار هذا التحقيق. وأشارت النيابة إلى أنها أرادت أولا الاستماع إلى موظفة الأممالمتحدة التي كتبت التقرير، لكن الأممالمتحدة رفضت طلب رفع الحصانة الضروري من أجل الاستماع إلى الموظفة. وأخيرا، أجابت الموظفة خطيا ووصل الرد في 29 أبريل. ويتحدث تقرير الأممالمتحدة عن شهادات أدلى بها الأطفال الستة، وتتمحور حول تجاوزات جنسية ارتكبها جنود فرنسيون كانوا يشاركون في عملية سنجاريس بمخيم مطار مبوكو في بانجي بين أواخر 2013 ومايو - يونيو 2014.