ما زالت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تدرس كيفية صياغة العقود النهائية لمشروعات الشراكة، مع المستثمرين، تبعا لتصريحات مصادر تحدثت إلى «مال وأعمال». كانت الإسكان وقعت نحو 11 مذكرة تفاهم لعدد من المشروعات العقارية خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى مارس الماضى. أضافت المصادر: «لم ينتهِ المستشار القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية من صياغة العقود، حيث ما زالت تدرس كيفية احتساب نسب المشاركة وتقييم الأراضى» مؤكدة أن عقود الشراكة تتضمن إلزام المستثمر بسداد دفعة مقدمة من قيمة الحصة العينية لصالح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. وعن دور اللائحة العقارية الجديدة فى ضمانة عقود الشراكة، قالت المصادر: «اللائحة العقارية تنص فى أحد بنودها على أن الشراكة هى أحد أوجه التصرف فى الأراضى، بخلاف آليات أخرى هى المزايدة العلنية ومزايدة بالأظرف المغلقة والتخصيص بالأمر المباشر أو التخصيص بالمشاركة أو بالحصة العينية أو البدل»، مشيرة إلى أن اللائحة العقارية تنظم الشراكة فقط وليس لها علاقة بصياغة العقود، التى ما زالت الإسكان تبحث عن آلية قانونية لصياغتها بما يرضى الطرفين. وتشتمل اللائحة العقارية على 35 بند، تم التوافق عليها خلال اجتماع عقد منتصف الأسبوع الماضى بين وزير الإسكان وعدد من المستثمرين العقاريين، والمقرر عرضها لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية خلال أسبوعين لإقرارها. ووقعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية نحو 11 مذكرات تفاهم مع مستثمرين عرب ومصريين، خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، أبرزهم تحالف شركتى بالم هيلز وآبار الإماراتية لتنفيذ مشروع واحة أكتوبر على مساحة 10 آلاف فدان بتكلفة استثمارية 19.7 مليار دولار، وتحالف شركتى ماونتن فيو وسيسبان السعودية القابضة لتطوير مشروعى فى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، باستثمارات 5.7 مليار دولار، وتحالف شركات عربية لإقامة مدينة سياحية بالسادس من أكتوبر على مساحة 557 فدانا باستثمارات 4 مليارات دولار، ومشروع توسعات مارينا على مساحة 2800 فدان، مع مجموعة سيتى ستارز باستثمارات 20 مليار جنيه.
