قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، بإنشاء لجنة قومية للتنسيق الأمنى والمراقبة والرصد المرئى لتأمين المحافظات، لم يصل الوزارة بشكل رسمى. وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن عملية المراقبة والرصد المرئى قطعا سوف تسهل مهمة الأمن فى أمور كثيرة، خصوصا إذا كانت إمكانيات الكاميرات بكفاءة عالية. وأكد أن وزارة الداخلية تنتظر وصول قرار رئيس الوزراء لاتخاذ جميع الإجراءات من أجل إنجاز هذه المهمة وعقد اللجان والاجتماعات الخاصة بالتنسيق بين الأمن الوطنى ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فيما قال عدد من خبراء الأمن إن قرار الحكومة بات ضرورة ملحة فى الفترة الحالية، وتوقعوا أن تسهم هذه الكاميرات فى كشف الجرائم الإرهابية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار قبل حدوثها، كما أنها ستفضح المجرمين قبل ارتكاب جرائمهم بشقيها الجنائى والإرهابى، مشددين على ضرورة تطبيقها بشكل سليم. وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، الخبير الأمنى، إنه طالب أكثر من مرة بضرورة استخدام تكنولوجيا الكاميرات المتطورة، خاصة فى ظل الظروف الراهنة وازدياد موجة الإرهاب وزرع القنابل التى تهدد حياة المواطنين والمنشآت الحيوية بالدولة، مؤكدا أن أغلب دول العالم ومن بينها دول عربية تستخدم هذه التكنولوجيا فى جميع فنادقها وشوارعها ما يسهل التصدى للأعمال الإجرامية. وتابع نورالدين أن منظومة الكاميرات الذكية ليست مثل نظام الكاميرات العادية التى يتم الرجوع إليها وتفريغها بعد وقوع الحادث، وإنما هى تشمل إنشاء غرفة خاصة تضم مجموعة من الفنيين ورجال الشرطة لمراقبة الكاميرات المزروعة بالشوارع وتحديد الأشخاص أصحاب الحركات المريبة ومن ثم إبلاغ أقرب جهة أمنية لفحص هذا الشخص وما بحوزته لمنع حدوث الجريمة. وأشار نور الدين إلى أن هذه الكاميرات لو كانت موجودة من قبل لمنعت أعمالا إهاربية عديدة من أبرزها حادث تفجير مديرية أمن القاهرة الذى سجلته كاميرا المتحف الإسلامى كاملا، منوها بأنه كان من الممكن أن يتم الاشتباه بالسيارة وفحصها وتفادى وقوع الحادث. وقال إننا تأخرنا كثيرا فى اتخاذ هذا القرار لضعف التمويل وغلاء أسعار الكاميرات التى شهدت فى الفترة الاخيرة انخفاضا فى الأسعار. وأكد أن منظومة كاميرات المراقبة ستأتى بفوائد عدة أبرزها استقرار الأوضاع الأمنية ومنع حدوث الجرائم، والتدفق السياحى وانتعاش الاقتصاد والاستثمارات، وحماية الأارواح والممتلكات العامة والخاصة. وعن مواعيد تركيبها قال مساعد وزير الداخلية الأسبق إن أهم ما تحتاجه هذه المنظومة التمويل الجيد، أما بخصوص خطط التركيب وطريقة التشغيل والمتابعة والفنيين فإنها معدة مسبقا بشكل جيد حيث أن بمصر العديد من الخبراء والفنيين القادرين على تشغيل نظام الرصد بشكل جيد، مشيرا إلى أنه سيتم تركيبها فى البداية بالأماكن الحيوية مثل الوزارت والفنادق والمتاحف والميادين الهامة، متوقعا خلال عامين أن تغطى هذه الكاميرات جميع أنحاء الجمهورية. من جانبه، يرى اللواء مجدى بسيونى، الخبير الأمنى، أن كاميرات المراقبة مفيدة لاكتشاف الجريمة، والحد من حدوثها، مشيرا إلى سهولة تركيبها على مستوى الجمهورية وتغطيتها بشكل جيد، إلا أنه يرى صعوبة مراقبة جميع الكاميرات فى آن واحد. وأوضح أن الكاميرات نجحت فى الآونة الأخيرة فى فضح خلايا إرهابية كاملة والقبض على أفرادها. واضاف أن هذه الكاميرات ليست للشوارع العامة فقط ولكن يمكن أن تزود بها المنشآت الحيوية مثل البنوك والمولات التجارية والوزارات والمتاحف ومحطات المترو والسكة الحديد، لافتا إلى أنه يشترط لإنجاح هذه الخاصية جدية المراقبة. وعن نوعية الكاميرات التى سوف تستخدم فى هذه المنظومة قال العميد أحمد عكاشة، الخبير الأمنى، أنها قد تختلف من مكان لآخر حسب أهميته وسيتم اختيار كاميرات ذات إمكانية عالية لتحديد زوايا معينة. وأضاف أن الأهم من تركيب الكاميرات هى كفاءة وحدة المراقبة وقدرة العاملين بها على تحديد المتشبه بهم من خلال الشاشات الموضعة وسرعة التحرك.
