• منتج المسلسل قدم نسخة السيناريو ولم ينتظر المراجعة وبدء التصوير • القانون لا يمنحنى حق وقف العرض ولكن ضميرى يمنعنى من الصمت تعهد عبدالستار فتحى، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بمواصلة حملته لكشف الأخطاء التاريخية بمسلسل «سرايا عابدين 2»، بغض النظر عن سخرية البعض منه لأن أقصى عقوبة قد يتعرض لها المسلسل غرامة 10 آلاف جنيه فقط. وقال فتحى ل«الشروق»: «نعم قد أبدو أمام البعض ساذجا، حينما أعلنت لجوئى إلى القضاء لمقاضاة منتج مسلسل (سرايا عابدين)، خاصة وأن الغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وهذا رقم تافه لا قيمة له بالنسبة لمنتجى الدراما، والتى قد تصل ميزانية أصغر مسلسل لهم 10 ملايين جنيه». وأوضح أنه فى السابق من كان يصور عملاً بدون تصريح كان يواجه بعقوبة الحبس لمدة سنتين، ولكن الدستور الجديد رأى أن هذا تقييدا لحرية الإبداع فألغى الحبس، واكتفى بالغرامة المادية الضئيلة التى تُقدر ب10 آلاف جنيه. وأشار إلى أنه خاطب المنطقة الحرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض المسلسل وقلت للمسئولين إننى سأكون راضيا لو وصل الأمر لوقف عرض الحلقة الأخيرة للمسلسل، فلابد من اتخاذ أى إجراء مهما كان حجمه، وخاطب وزيرى الثقافة والاستثمار وشرحت لهما الموقف وأتمنى أن يتحقق شيئا على أرض الواقع. وأضاف أن المسلسل يتضمن مغالطات جسيمة فى حق الخديو إسماعيل وأيضا الخديو توفيق، وهو أمر لا أستطيع أن أقف صامتا أمامه، «فلا ضميرى ولا منصبى يسمح بهذا، رغم أنه لا سلطان لى على القنوات العربية فهو من إنتاج قناة mbc، ولكن هناك جرائم عديدة ارتكبها صناع هذا المسلسل لا يمكن السكوت عليها». واتهم منتج المسلسل بخداعه، وقال: «ضحكوا على، وأظهرونى بشكل غاية فى السوء أمام نفسى، وذلك حينما طلبت منهم إرسال سيناريو الجزء الثانى من المسلسل لعرضه على لجنة المراجعة التاريخية قبل تصويره، حتى لا تتكرر المغالطات التى احتواها الجزء الأول، وأرسلوا لى السيناريو وبدورى عرضته على اللجنه، ولكنهم كانوا فى نفس التوقيت يقومون بتصويره وكأن نتيجة اللجنة لا تهمهم فى شىء». وردا على سؤال بأن الجهة المنتجه أرسلت السيناريو للرقابة نهاية يوليو الماضى، وتلقوا الرد الأسبوع الماضى فقط، رغم أنهم يرتبطون بمواعيد للتصوير قال: الأمر برمته لم يستغرق سوى شهر واحد فقط، فقد أرسلوا السيناريو وعلى الفور أرسلته للجنة المراجعة، التى استغرقت شهرا، وأرسلت لى خطابا يتضمن المغالطات، التى يتضمنها السيناريو وقمت على الفور بالاتصال بالجهة المنتجة، وجاء لى المسئول وجلسنا سويا، وتحدثت عن ضرورة تفادى الاخطاء واتفق معى الرجل فى كل شىء، وانتهى اللقاء لأفاجئ بأن المسلسل المعروض يتضمن الملاحظات نفسها. وحول ما تحدث عنه من أخطاء تاريخية، قال بينها إن ولاية العهد من حق حسين كامل، بينما هذا الكلام غير صحيح وفقا لفرمان 1886، وهناك مشهد ذكرت فيه خوشيار، إحدى زوجات الخديو إسماعيل، أنها أحضرت جوارى للترفية عن فؤاد بينما كان فؤاد طفلاً فكيف لطفل أن ترفه عنه جوارى. كما تردد أن العملة المتداولة هى الجنيه الذهبى بينما كانت العمله هى الجنيه العثمانى. وحينما كانت تتحدث الوالدة باشا عن تولية فؤاد الحكم لم يكن طفلاً كما جاء بالنص، ولكن كان عمره يبلغ حينئذ 22 عاما. وجاء أيضا فى العمل، والحديث لا يزال لرئيس الرقابة، فى العمل أن حسين كامل هو ابن الخديو إسماعيل من علاقة غير شرعية، وهذا خطأ فهو ابن شرعى، نشأ وتربى فى قصور الخديو. كما أن كل ما احتواه العمل من شرح لما يحدث مع الخدم والجوارى والعبيد خطأ وكانت هناك قواعد لا يمكن اختراقها، ولم يكن هناك هذا الاختلاط المزعوم، والتساهل فى العلاقة بين الخدم والأميرات. وأيضا قصة الأميرة صافيناز بأكملها كما جاء فى السيناريو مختلقة وكاذبة ولا أساس لها من الصحة، وكذلك الوالدة باشا لم تتدخل فى أى قرار، ولا يجوز لها أن تفعل كما جاء فى العمل.
