قالت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن التعديلات التي أضافتها وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بشأن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقبل لم تصل حتى الآن. وحول الإجراءات التي من المقرر اتباعها داخلياً في القسم عقب وصول مشروع القانون الجديد، أوضحت المصادر أن رئيس قسم التشريع المستشار مجدي العجاتي كلف المستشار أحمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بتشكيل لجنة من أعضاء القسم لمراجعة التعديلات الجديدة دستوريا. وأوضحت أن اللجنة سقوم بإعداد تقرير حول مدى اتفاق التقسيم الذي انتهجه مشروع القانون مع قواعد تقسيم الدوائر المعمول بها من عدمه، ومدى مراعاته لتقارب الوزن النسبي للصوت في كل دائرة من دوائر الجمهورية من عدمه. وأضافت المصادر، أنه عقب ذلك سيتم عرض التقرير مصحوباً بالتعديلات على أعضاء القسم بكامل هيئتهم في جلسة منفصلة، لأخذ رأيهم في التعديلات وبيان ما إذا كان للأعضاء أية ملاحظات على مشروع القانون من عدمه. كانت "الشروق" قد نشرت التقسيم الكامل للمقاعد الفردية ضمن التعديلات الأخيرة على قانون تقسيم الدوائر، التي انتهت وزارة العدالة الانتقالية منها، وأعلنت أنها أرسلتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. ووفقاً للتعديلات بلغ عدد المقاعد على مستوى الجمهورية 448، في 206 دائرة بزيادة 3 دوائر عما تم إعلانه منذ أيام، تم توزيعهم في 46 دائرة مخصص لها مقعد واحد، و94 دائرة مخصص لها مقعدان، و50 دائرة مخصص لها 3 مقاعد، و16 دائرة ذات أربعة مقاعد .