وصف عدد من الحقوقيين حكم محكمة القضاء الإدارى، بإحالة الموظفين العموميين الذين يثبت إضرابهم عن العمل إلى المعاش، بأنه «غير دستورى» ويمنع حق مشروع، وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن الحكم غير دستورى ويعارض حق كفله الدستور والاتفاقيات الدولية للعاملين، متابعا: «المجلس سيناقش الأمر فى اجتماعه الشهرى الأربعاء المقبل». وتعجب شكر فى تصريحات ل«الشروق»، من الحكم والقاعدة الفقهية التى استند إليها، معتبرا ذلك «تطورا سلبيا فى حقوق العمال»، لأن الإضراب وسيلة ضغط سلمية لحفظ حقوقهم، بحسب تعبيره. من جانبه، قال مقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس كمال عباس، إن حكم المجلس «صادم» لكونه اعتمد على سند دينى يقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فضلا عن أنه يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية والدستور المصرى الذى كفل حق الإضراب والاعتصام السلمى. وأكد عباس أن الحكم يضع مصر فى مأزق شديد، لاسيما بعد الاستعراض الدورى الشامل لملف مصر الحقوقى أمام دول العالم بالأمم المتحدة، والذى تعهدت فيه بالتزامها بالمعاهدات الدولية الموقعة عليها، إضافة إلى أنه سيضعها فى موقف حرج خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية الذى سيعقد الشهر المقبل. وكان لمدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع، نفس الرأى فيما يتعلق بالحكم، حيث اعتبره متعارضا مع الدستور ومع كل المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أصبحت بالضرورة جزء من القانون الداخلى، حيث اعتبر الحكم إنكار صريح للعدالة، مضيفا: «لم يستند إلى نص واضح وصريح فى الشريعة الإسلامية، بل إلى نص يمكن تفسيره بطرق متعددة»، معلقا: «تم تفسير النص من وجهة نظر صاحب العمل، ونظر إلى الأضرار التى ستقع عليه، ولكنه لم ينظر إلى الأضرار التى ستقع على العاملين».