فودة: وضع العمال فى مصر لم يتغير عنه قبل ثورة 25 يناير.. عبدالكريم: مطالب العمال متمثلة فى قوانين عمل جديدة تحميهم.. شعبان: من حق العمال اختيار ممثليهم للحصول على مستحقاتهم بدلا من الاتحاد الرسمى الذى لا يشغله سوى السير فى ركاب النظام حسانين: المصانع المتوقفة لم يُضرب فيها مفك واحد.. والعمال المفصولون: لم يرجع أحدهم إلى العمل 4 سنوات مرت على العمال بعد ثورة يناير، تعاقب خلالها 6 وزراء للقوى العاملة والهجرة، بدءا من الدكتور أحمد البرعى، الذى خلفه الدكتور فتحى فكرى حيث لم يبق فى الوزارة سوى 150 يوما انتهت بالاستقالة بسبب ظروف مرضية، مرورا بالدكتور رفعت حسن الذى جاء ضمن التعديل الوزارى لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وخلفه خالد الأزهرى فى حكم الإخوان، وأتبعه كمال أبو عيطة الذى جاء من الميدان، وصولا لناهد عشرى الوزيرة الحالية. خلال ال4 سنوات، شكا العمال من نفس المشكلات دون تغيير، فمنهم من نادى بإصدار التشريعات العمالية ومنهم من رفع راية العصيان بالإضراب لحين صرف المستحقات المالية، وكثيرون طالت مناداتهم بتشغيل الشركات والعودة للعمل، فيما طالب آخرون بالتحقيق فى فساد إدارات الشركات وإقالة رؤساء مجالس إداراتها، لكن ذهب هذا كله دون فائدة. من جانبه، قال رئيس المجلس القومى لحقوق العمال والفلاحين الدكتور حسام فودة، إن وضع العمال فى مصر لم يتغير عنه قبل ثورة 25 يناير، فنفس العمال الذين يطالبون بالعودة للعمل بعد الحكم ببطلان بيع شركاتهم لا يزالون يرفعون هذه المطالب، وأولئك الذين نادوا بتشغيل شركاتهم بطاقتها الكاملة لزيادة الإنتاج وبالتالى زيادة الأرباح ما ينعكس على الاقتصاد المصرى وعلى حياتهم بالإيجاب، لم تحقق لهم مطالبهم، هذا بخلاف الاحتجاجات المنددة بالفصل التعسفى الذى لم يتوقف، وكذلك تلك الأصوات المطالبة بصرف المستحقات المالية التى تماطل إدارات الشركات فى صرفها وفقا للقانون واتفاقيات العمل. وأضاف فودة فى اتصال مع «الشروق»: «حكومة المهندس إبراهيم محلب لم تقدم أى إنجاز يُذكر لصالح العمال، حتى أن وعود ضخ استثمارات ومواد خام فى مصنعى غزل المحلة والحديد والصلب فى حلوان لم تتم بالكامل»، مشددا على ضرورة تحديث الآلات والمعدات فى المصانع الكبرى ذات العمالة الكثيفة لاستيعاب عمالة أكثر من الشباب، الذى بلغت نسبة بطالته نحو ربع مليون شاب، ولإنتاج منتج يستطيع المنافسة ويواكب متطلبات السوق العاملة. وأكد أنه لم تعد ثمة ثقة بين العمال والحكومات المتعاقبة، بسبب كثرة الوعود التى تلقوها من كل حكومة، ما أدى إلى زيادة الغضب فى فترات بعينها من أجل تنفيذ المطالب، وإن كانت احتجاجات العمال تراجعت فهذا لا يعكس نجاحا حكوميا، لأنهم أعطوا الفرصة للرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومة المهندس إبراهيم محلب للعمل كما طلبوا، ولابد من إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم. يقول سلامة عبدالكريم، أحد عمال شركة طنطا للكتان، إن احتجاجات العمال لم تتوقف منذ سنين للمطالبة بالعودة للعمل وفق حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع الشركة، لكن الحكومات تتوالى ولا يتم تنفيذ مطلب العمال، رغم صدور حكم هيئة مفوضى الدولة فى ديسمبر 2014، والذى أكد أحقية العمال فى العودة للعمل، كذلك فإن التشريعات العمالية التى طالب بها العمال منذ اندلاع الثورة متمثلة فى قانون عمل جديد يحميهم، تلاه قانون الحريات النقابية والمحكمة العمالية، جميعها تمت مناقشتها والانتهاء منها فى وزارة القوى العاملة وتم إرسالها لمجلس الوزراء ولم تصدر بعد. من ناحيته، استنكر سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، تجاهل الحكومة لإخراج هذه القوانين التى تحمى 27 مليون عامل فى مصر، وتُعيد حقوق آلاف العمال المفصولين تعسفيا، وتعطى الحق للعمال فى الشركات فى انتخاب قياداتهم ونقاباتهم بحرية بدلا من فرض الاتحاد الحكومى عليهم وتسديد اشتراكات له إجباريا، وأضاف ل«الشروق»: «من حق العمال اختيار ممثليهم ومن يرفعون مطالبهم وينوبون عنهم فى الحوار والمفاوضة للحصول على مستحقاتهم، بدلا من الاتحاد الرسمى الذى لا يشغله سوى السير فى ركاب النظام الحاكم أيا كان اتجاهه». وقال عبدالعزيز حسانين، أحد عمال شركة غزل المحلة، إن مشاكل العمال واحدة ولم ينقص منها سوى مطلب وحيد وهو الحد الأدنى للأجور، مضيفا: «كنا نطالب بالعيش والعدالة الاجتماعية والأجور، ومازالت تلك الهتافات نرددها فى كل ذكرى وأصبحنا معتادين عليها»، وتابع: «المصانع المتوقفة لم يُضرب فيها مفك واحد، والعمال المفصولون لم يرجع أحدهم إلى العمل، والشركات التى تحتاج لاستثمارات لزيادة الإنتاج لم يضخ فيها جنيه واح»، متسائلا: «ما الذى يميز العيد هذا العام عن سابقه؟». اقراء ايضا: ناهد عشرى: نحصر المنشآت المتعثرة.. ومحلب لم يمنع الاحتجاجات أمين عام اتحاد العمال: نسعى لتقديم استرتيجية للقضاء على البطالة وتشغيل الشركات المتعثرة حقوق المرأة العاملة الضائعة بعد ثورتين كمال عباس: الدولة تعود إلى أيام مبارك.. واتحاد العمال الحكومى متواطئ قيادات عمالية تفسر أسباب تراجع الاحتجاجات
