يحاول قضاة فرنسيون منذ نحو العام معرفة كيف تمكن نائب الرئيس السورى السابق رفعت الأسد الذى يقاطعه نظام دمشق، من بناء ثروة عقارية فى بلادهم تتضمن إسطبلا للخيول وعشرات الشقق البالغة قيمتها 90 مليون يورو. وتعتبر جمعية «شيبرا» التى تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية وقدمت شكوى فى فبراير 2014 أدت إلى بدء التحقيقات، أن هذه الممتلكات تم شراؤها بفضل أموال الفساد عندما كان رفعت الأسد اليد اليمنى لشقيقه الأكبر الرئيس حافظ الأسد الذى توفى عام 2000 وخلفه ابنه بشار، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية أمس الأول. لكن بنامين جروندلر، أحد محامى الدفاع عن رفعت الأسد يرد قائلا: «إنها ليست أموالا سورية». والأسد (77 عاما) المتهم بقيادة حملة القمع الدامية ضد الإخوان المسلمين وخصوصا الهجوم على حماه فى 1982، أرغم على العيش بالمنفى بعد عامين من ذلك. وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأسد أكد خلال جلسة الاستجواب أنه لم يكن يملك شيئا عندما حانت لحظة مغادرة سوريا». وتابع: «فرنسوا ميتران (الرئيس الفرنسى الأسبق) طلب منى المجىء إلى فرنسا ومنحنا رخص حمل السلاح كما زودنا بعناصر أمنية. لقد كان فى غاية اللطف». وفى باريس، بدأ رفعت الاسد الاستثمار فى العقارات، حسب الوكالة الفرنسية. وأوضح فى هذا السياق: «لا اعرف بواسطة أى اموال تم الشراء. أنا أهتم بالشئون السياسية حصرا. يجلبون لى الأوراق لاوقعها وأفعل ذلك. فأنا لا اعرف كيف ادفع الأموال، حتى فاتورة المطعم». وقدر محققون من الجمارك قيمة ممتلكات عائلته فى تقرير صدر فى 15 مايو 2014 وحصلت الوكالة الفرنسية على نسخة منه، بنحو تسعين مليون يورو». بدورهم، تحدث عدد من أبناء رفعت الذين تم استجوابهم كشهود عن سعودى «يقوم بتمويلنا فى المنفى منذ 30 عاما». وقال سومر الأسد (43 عاما) إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذى حكم السعودى بين 2005 و2015 «منح والدى الاسطبل». أما ابنه الآخر سوار (39 عاما)، فقال إن الأسد «يعيش من بيع الشقق بشكل رئيسى (...) والمساعدة التى تقدمها السعودية بشكل منتظم».