كشفت مصادر ل«مال وأعمال» أن لجان فض المنازعات بالوزارات والهيئات الحكومية والتى صدر بشأنها قرار جمهورى أخيرا من أجل تخفيف الأعباء على المحاكم أصبحت بلا جدوى أو فائدة ولم تستطع تحقيق المرجو منها خلال الفترة الأخيرة بل أصبحت عبئا على هذه الوزارات والهيئات الحكومية بلا استثناء. وقالت مصادر بوزارة السياحة إن الفترة الأخيرة شهدت تكدسا كبيرا بآلاف القضايا أمام محاكم القضاء الادارى بسبب عدم جدوى لجان فض المنازعات بالوزارات التى تصدر توصيات للقيادات بالجهة الادارية لاتفعل ولايتم أخذها فى الاعتبار بل يتم تجاهلها تماما من قبل المسئولين بالوزارات والهيئات الحكومية خاصة اذا كانت لا تتناسب مع توجهاتهم أو أهوائهم الشخصية . وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة استياء شديدة من جانب العديد من العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بسبب عدم جدوى لجان فض المنازعات التى لا يتم تفعيل توصياتها ويضطر العاملون إلى اللجوء لمحاكم القضاء الادارى بغرض الحصول على حقوقهم المسلوبة وهو ما يكلفهم أموالا طائلة وفى معظم الأحيان يتم صرف هذه الأموال دون أية فائدة خاصة أن هذه القضايا تأخذ وقتا طويلا نتيجة للروتين والبيرواقراطية التى تحدث فى عمليات التقاضى وقد يحال العامل إلى سن التقاعد قبل أن يحصل على حكم نهائى يؤكد حقه سواء فى الترقية أوفى رفع الظلم عنه. وأكدت المصادر أن كثرة هذه القضايا سواء الخاصة بالعاملين بوزارة السياحة أو أى وزارة أخرى يؤدى إلى ارباك محاكم القضاء الادارى التى تضطر لتأجيل الكثير منها لأجل غير مسمى فى الوقت الذى يحتاج أى موظف أو عامل إلى انصافه من أى جهة قضائية حتى لا يصاب بالاحباط لضياع حقه وبالتالى يضيع عمره الوظيفى الذى أفنى فيه كل حياته.. وطالبت المصادر من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة إصدار توجيهاته بتفعيل لجان فض المنازعات بالوزارات والهيئات الحكومية والتى أصبحت تشكل عبئا على محاكم القضاء الادارى ومجلس الدولة خاصة ان قراراتها والتوصيات التى تصدرها مازالت حبرا على ورق .