قررت نيابة عين شمس برئاسة المستشار أحمد يوسف وبإشراف المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية حبس مدير مكتب تموين زهراء عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاختلاس والاستيلاء والاضرار بالمال العام والاخلال العمدى بنظام توزيع السلع المتعلقة بقوت الشعب، وخاطبت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بسرعة تقديم تقريرها للنيابة، وكان المستشار زياد الحلفاوى وكيل النائب العام قد تسلم فى وقت سابق العقد الذى طلبته النيابة من مدير التفتيش الفنى بمديرية تموين القاهرة بعد سقوط تشكيل عصابى مكون من 9 أفراد بينهم موظف بالبترول تخصص فى تزوير الآلاف من البطاقات التموينية، والذى يعتبر المنظم لسير المنظومة التموينية بين الشركات وبعض المكاتب التموينية « دار السلام وزهراء عين شمس والمطرية » الخاضعة لجهات التحقيق فجر عن مفاجأة أن وزارة التموين ليست طرفا بالعقد ما يتسبب فى إعطاء صلاحيات لهذه الشركات فى التحكم فى العلاقة بين المواطن ومديريات التموين، وهذه محاولة من وزارة التموين لتبعد المسئولية عن نفسها أمام النيابة وتعتبر نفسها أنها ليست طرفا فى التعاقد بشأن تعامل شركتى ايفيت وسمارت مع الوزارة على اعتبارها بأنها ليست من اختصاصاتها وأن الشركتين تخضعان لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، وكان قد نشبت مشاجرة بين أصحاب مخبز بمنطقة عين شمس من عائلة واحدة استخدمت فيها الأعيرة النارية وفى اللحظة التى ألقى فيها القبض على أفراد المشاجرة لاحظت القوة الأمنية بمحض المصادفة وجود شنطة وبتفتيشها اكتشف بداخلها الآلاف من البطاقات التموينية خاصة بمكاتب تموين المطرية ودار السلام وعين شمس وبالاستعلام عنها تمكن التوصل إلى أصحاب الماكينات بشركة « سمارت » وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا أمام النيابة أنهم على علاقة بآخرين مشتركين معهم فى الجريمة والحصول على سلع استهلاكية، وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود أسماء وهمية ومتوفين على البطاقات التموينية وبالتالى يتم بيع السلع فى السوق، فى حين يحصل المتهمون عليها ويتم بيعها خارج السوق وفى الشهر الثانى يحصلون على سلع أخرى .