اجتماع خلال الأسبوع الحالى للاتفاق على الخطة المشتركة قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، توضح حجم احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال السنوات الخمس المقبلة، والتى تبدأ من العام الحالى، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه. وبحسب المصدر، سيجتمع قيادات الوزارتين خلال الأسبوع الحالى للاتفاق على تفاصيل الخطة المقدمة من الكهرباء، «وبحث إمكانية تخفيض احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، من خلال اتباع أساليب ترشيد الاستهلاك»، وفقا للمصدر. وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الحالية، إلى تأمين احتياجات محطات الكهرباء من المواد البترولية والغاز الطبيعى من خلال زيادة إمدادات السولار والمازوت، واستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف، الذى يزيد فيه استهلاك الكهرباء. من المتوقع أن تؤدى احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود، إلى زيادة حاجة قطاع البترول لاستئجار عدد من محطات تغييز، وليس محطة واحدة»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن وزارة البترول ستحدد حجم احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعى المسال المستورد من الخارج بناء على خطة الكهرباء. وكانت وزارة البترول قد قدرت فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالى المقبل بنحو 3.55 مليار دولار، أى ما يُعادل نحو 27.52 مليار جنيه، لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء، وتم تأجير أول مركب (محطة تغييز عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال، وتحويله إلى غاز طبيعى بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب، وقد وصلت تلك المحطة خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالى، محملة بشحنة من الغاز المسال تبلغ 160 الف متر مكعب، ومن المتوقع وصول أولى شحنات الغاز من شركة سوناطراك الجزائرية خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالى. وقد اتفقت «ايجاس» على استيراد نحو 84 شحنة من الغاز المسال خلال عامى 2015 و2016، لسد احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعى، حيث ستورد شركة فيتول السويسرية 9 شحنات بدءا من يونيو المقبل، وستورد شركة نوبل كلين فيولز 7 شحنات، كما ستورد شركة ترافيجورا العالمية نحو 33 شحنة من الغاز المسال، فى حين تستورد شركة BP نحو 24 شحنة، و«من المتوقع توقيع عقد شركة بى بى قبل نهاية الشهر الحالى»، وفقا للمصدر. وكذلك، وقعت الشركة القابضة للغازات، اتفاقا مع شركة سوناطراك الجزائرية، لاستيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعى المسال، خلال الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2015، كما وقعت مع شركة جازبروم الروسية لتوريد 35 شحنة من الغاز المسال لمصر، بواقع 7 شحنات سنويا تبدأ من عام 2016 حتى 2020. وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية. وبحسب تصريحات سابقة لشريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، تعتزم وزارته استئجار محطة تغييز ثانية خلال أغسطس المقبل، «نسعى لسد كل احتياجات المنازل والمصانع من الكهرباء والغاز»، وفقا للوزير.
