* تسدل محكمة جنايات القاهرة الستار، اليوم، على قضية «مذبحة الاتحادية»، أولى القضايا التى أحيل فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى المحاكمة الجنائية، ومعه القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وعصام العريان، و12 آخرين من مساعدى مرسي وأعضاء الجماعة. وظهر مرسى فى قفص الاتهام لأول مرة يوم 4 نوفمبر 2013 فى هذه القضية، لاتهامه ومساعديه بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين، وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسى، بالأسلحة النارية والبيضاء يومى 5 و6 ديسمبر 2012. ولم يسبق أن صدرت أحكام سواء بالإدانة أو البراءة بحق مرسى، ليصبح حكم اليوم هو الأول الذى يواجه مصيره به، بعد عام ونصف من نظر القضية. كما ينتظر مرسى مصيره فى 3 قضايا أخرى هى «اقتحام السجون»، و«التخابر مع حماس»، اللتين سيصدر فيهما حكم يوم 16 مايو المقبل، والثالثة هى «التخابر مع قطر» التى مازالت تنظر أمام المحكمة. واستمعت المحكمة طوال 14 شهرا قبل حجز القضية للحكم، إلى أقوال جميع شهود الإثبات من المصابين وضباط شرطة، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وقائد الحرس الجمهورى، وشاهدت جميع الفيديوهات المقدمة فى القضية والمصورة لأحداث الواقعة، ثم استمعت إلى مرافعة النيابة ودفاع المتهمين. وقد أثارت تحقيقات النيابة العامة فى هذه القضية، جدلا واسعا طوال جلسات المحاكمة، وعول عليها الدفاع كثيرا بهدف إفشال القضية، ودفعوا بعدم جواز نظر القضية، وفقا لما انتهت إليه النيابة فى التحقيقات الأولى، حيث بدأت النيابة التحقيق الأول فى ظل حكم مرسى وانتهت إلى إصدار مذكرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جرائم القتل، ونسخت صورة من أوراق القضية لاستكمال التحقيق فى وقائع التحريض على العنف، ثم عادت واستكملت التحقيقات بعد عزل مرسى من منصبه، ما دعا المتهمين أيضا إلى محاولة إقناع المحكمة بأن اتهامهم هدفه الانتقام السياسى منهم. لكن النيابة دافعت عن نفسها وأكدت أنها باشرت التحقيقات فى فترة حكم الرئيس الأسبق بحيادية تامة، وأنها لم تصمت إزاء محاولة مرسى التدخل فى أعمالها، حتى أصبحت القضية مليئة بالأدلة الدامغة التى تدينه وجماعته ومساعديه، داخل القصر الجهورى وقدمتهم للمحاكمة.
