«محلب»: نواجه تحديات لتطوير بحيرة المنزلة

• رئيس الوزراء: وضعنا خططًا على أسس علمية لإعادة البحيرة إلى سابق عهدها
قال رئيس الوزراء، المهندس ابراهيم محلب، إن "الحكومة تواجه عددًا من التحديات لتطوير بحيرة المنزلة من التلوث والتعديات التي طالتها منذ أكثر من 30 عامًا" مؤكدًا أن تم وضع خطط واتخاذ اجراءات مبنية على دراسات علمية لمواجهة تلوث البحيرة، حيث تم التنسيق بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الخطط.
وأكد محلب في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع، اهتمام الحكومة باستمرار العمل في تطوير البحيرة لحين عودتها إلى سابق عهدها، مشيرًا إلى أنه الاجتماع الثالث الذي يحضره بمقر وزارة الري لتطوير بحيرة المنزلة.
وقال صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن "الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تقوم بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حاليًا بإزالة التعديات المنتشرة على حدود وداخل البحيرة والتي تعيق التيارات البحرية داخل البحيرة ولا تعطي فرصة لتحسين جودة المياه بها".
وأضاف وزير الزراعة فى المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم عقب اجتماع رئيس الوزراء مع 6 وزراء و3 محافظين، أن بحيرة المنزلة تعد من أهم البحيرات الشمالية وتقع في الجزء الشمالى الشرقي من الدلتا وتطل على أربع محافظات بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الشرقية وهى ضحلة العمق وقد تناقصت مساحة البحيرة من 750 ألفا فى أوائل القرن الماضى لتصل الآن إلى حوالى 100 ألف فدان، وذلك نتيجة أعمال الردم والتجفيف التى تمت خلال هذه الفترة.
وأشار هلال الى أن البحيرة تعانى من عدة مشكلات، منها تجفيف مساحات كبيرة منها، التلوث الناجم عن الصرف الصحى والزراعى والصناعى، انتشار النباتات المائية وارتفاع الرواسب بالبحيرة (مستوى البحيرة أعلى من البحر)، إطماء البواغيز وانسدادها، الصيد الجائر وصيد الزريعة، عذوبة مياه البحيرة الذي ينتج عنه نتائج أخرى تؤثر بالسلب على البحيرة، الاستزراع السمكى العشوائى، عدم وجود معايير بالقوانين الحالية لنوعية مياه البحيرة.
من جانبه، أكد المهندس خالد فهمي، وزير البيئة انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد 3 مصانع غير ملتزمة "حكومية وخاصة" مشيرًا أنه سيتم منع إقامة أي مصانع جديدة إلا بعد توفير المصنع لوحدات معالجة لصرف المصنع قبل الضخ لأية مساحات مائية مفتوحة.
وأضاف فهمي، أنه يتم متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تصرف صرفًا غير مباشر على البحيرة، من خلال مصارف زراعية، والتأكد من تنفيذ هذه الخطط بكل دقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون ضد المنشآت المخالفة، وعرض برنامج الرصد البيئي الدوري للبحيرات الشمالية التي تقوم الوزارة بتنفيذه، وإتاحة البيانات والمعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية البحيرة.
وأشار فهمي إلى أن هناك خطة عاجلة، لمنع الصرف الصناعي المخالف على المصارف المؤدية على البحيرة، من خلال توفيق الأوضاع البيئية لكافة المنشآت الصناعية، وفي حالة عدم وجود جدية لأية منشأة صناعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد أنه تم وضع معايير لنوعية مياه البحيرات الشمالية كأولوية أولى لبحيرة المنزلة، وكذا إعداد أطلس للبحيرات الشمالية وبرنامج رصد متكامل للمصارف والبحيرة بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والري، إضافة إلى مراجعة شاملة لكافة القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة واقتراح قانون شامل بهذا الشأن.