قررت عدة بنوك تأجيل اطلاق صناديق عقارية لحين انتهاء وزارة المالية من اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الضرائب العقارية والمرجح اصدراها قبل منتصف العام الحالى، حيث ربطت البنوك اطلاق الصناديق بصدور اللائحة والتى على اساسها سوف يتحدد حجم الضرائب التى سوف يتم دفعها . وترى البنوك صعوبة إطلاق الصناديق فى ظل غياب لائحة واضحة عن أسعار الضرائب العقارية وكيفية تطبيقها على الصناديق العقارية والتى تخضع لضرائب أرباح تجارية ورأسمالية وضرائب على توزيعات الأرباح. من جانبها اكدت سوزان حمدى، مدير عام الإدارة المركزية لأسواق المال وصناديق الاستثمار ببنك مصر فى تصريحات سابقة إن مصرفها قرر تأجيل إطلاق صندوقه العقارى الذى يعكف على تدشينه حاليا برأسمال 200 مليون جنيه، ترقبا لصدور اللائحة القانونية للضرائب العقارية. وكانت سوزان قد كشفت فى السابق عن اعتزام مصرفها تدشين صندوق للاستثمار العقارى بنهاية العام الماضى، وذلك ضمن خطط البنك للاستفادة من النشاط الحالى بالقطاع وقدرته على جذب استثمارات خارجية، سواء من مستثمرين محليين، عربا أو أجانب. ووفقا لتعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة، تخضع الصناديق المستثمرة فى القطاع العقارى لحزمة ضرائب متنوعة، تتوزع بواقع %30 ضرائب أرباح تجارية، و%10 ضرائب على توزيعات الأرباح، إلى جانب %10 حصة للعاملين، و%10 ضرائب أرباح رأسمالية فى حال التخارج من الأصول، إلى جانب الضرائب العقارية الجديدة وأتعاب المقيِم العقارى وخدمات الإدارة، الأمر الذى يقلص صافى الأرباح على الاستثمار فى تلك النوعية من الصناديق. فيما لم تتضمن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون سوق المال أى حوافز ضريبية للصناديق العقارية، الأمر الذى يحد من جاذبيتها رغم تمتع الصناديق العقارية على مستوى العالم بإعفاء ضريبى كامل فى حال قيامها بتوزيع إجمالى العائد. وفى نفس الوقت تتخوف عدة بنوك من اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية وفرض ضرائب على الاصول التى آلت للبنوك من المتعثرين، حيث قام البنوك أخيرا بمخاطبة البنك المركزى واتحاد البنوك لبحث امكانية تعديل قانون الضريبة العقارية مع وزارة المالية وقال عدنان الشرقاوى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن مصرفه رفع طلب إلى البنك المركزى واتحاد البنوك، إلى وزارة المالية، لتغيير بنود القانون الذى ارتكز إلى آليات غير مدروسة لا تطابق القطاع المصرفى فى هذا الوقت الحرج الذى تمر به السوق. وأوضح أن البنوك لم تتملك تلك الأصول بغرض الاستثمار فيها والتربح من ورائها، ولكنها آلت إليها نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين.. وبالتالى تحصيل الضريبة العقارية عليها يؤثر على ميزانيات تلك البنوك.
