دعا المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ضرورة إيجاد حوار دولى يشارك فيه أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات العالمية لظاهرة الإرهاب التكنولوجى وتأمين الفضاء الالكترونى مما يسمح بخلق توازن واقعى بين أهمية الحفاظ على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والأمن القومى للشعوب، خاصة وان الفترة الأخيرة قد شهدت تطورا فى استخدام المنظمات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل نشر الأفكار المتطرفة، وتجنيد الإرهابيين، وتبرير الأعمال الإجرامية. وأوضح نجم بكلمته فى «المؤتمر العالمى الرابع للفضاء الإلكترونى» الذى ينعقد فى مدينة لاهاى بهولندا، ان هذا الامر يفرض علينا مسئولية مشتركة نحو مواجهة ذلك باستخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لمنع انتشار هذه الرسائل المتطرفة. ويبحث المؤتمر القضايا المتعلقة بالفضاء الالكترونى والتداعيات العالمية لانتشار ظاهرة الإرهاب التكنولوجى والاتفاق على كيفية تعزيز التعاون العملى فى الفضاء الإلكترونى وتبادل الخبرات فى مجال الأمن السيبرانى والتوصل إلى حلول لمواجهة الجرائم الالكترونية، حيث من المقرر أن يخرج المؤتمر بتوصيات مهمة فى إطار النقاش العالمى الدائر حول قضايا الفضاء الالكترونى. وأكد الوزير على أهمية شبكة الإنترنت من أجل المعرفة وأثره البالغ فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضرورة تكاتف جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وأصحاب المصلحة المعنيين لضمان أمن واستقرار واستدامة الإنترنت. وأشار إلى ضرورة مجابهة هذا التحدى الكبير من خلال منصة دولية تقوم على مبدأ تعدد أصحاب المصلحة، تتناول الأبعاد التقنية والآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على انتشار هذا الخطر والذى سبق وان حذر منه وأدانه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مناسبات عدة حول كون الإرهاب ظاهرة دولية يجب مواجهتها والقضاء عليها عبر جهد دولى مشترك حيث لن تستطيع أى دولة بمفردها القضاء على الإرهاب الإلكترونى. وطرح الوزير مبادرة الحكومة المصرية التى تهدف إلى مكافحة الإرهاب على الإنترنت وتأمين الفضاء الالكترونى من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف دول العالم، وأصحاب المصلحة على المستوى الإقليمى والدولى واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدى للتهديدات، وتأمين استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات ومكافحة طرق اختراقها، بالإضافة إلى العمل على حماية البنية التحتية والتصدى للجرائم الالكترونية. كما أشار «نجم» إلى الجهود المصرية التى بذلت للتصدى للجرائم الالكترونية والتى أثمرت عن تأسيس مركز للاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالإضافة إلى العمل من خلال أطر تنظيمية عبر عدد من القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وتنظيم الاتصالات، والتوقيع الالكترونى، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون الجريمة الالكترونية. ويلتقى الوزير على هامش المؤتمر مع ممثلى عدد من المنظمات الدولية المعنية بشئون الإنترنت وكذلك عدد من الخبراء والوزراء المشاركين بالمؤتمر.