أكدت ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن والتى امتدت شهرين تنتهى الخميس المقبل. وناشدت عشرى فى بيان لها أمس العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردنى، مشيرة إلى أن المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين، وأن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى، كما يمتد لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادروا المملكة. وفى تصريح ل«الشروق» أوضحت وزيرة القوى العاملة، أن خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن، أكد خلال اجتماع سابق بينهما أنه ناقش مع الدكتور عبدالله النسور، وزير العمل الأردنى، إزالة جميع الصعاب أمام العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة فى الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة فى شهر المهلة الثانى والتى تنتهى فى 23 أبريل 2015. فى سياق متصل قال وزير العمل الأردنى، فى تصريحات صحفية إن العمالة المصرية لها وضع خاص، مضيفا أن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا مع السفارة المصرية بشأن العمالة الوافدة المخالفة، موضحا أن آلية التعامل مع العمال المصرين المضبوطين تتمثل فى إعطاء العامل مهلة 21 يوما من تاريخ الضبط لتصويب وضعه ثم يتم خلال هذه المدة متابعة إصدار تصريح عمله وتصويب وضعه وفى حال مرت هذه الفترة دون أن يقوم بالتصويب، فإنه يتم التنسيب بكشف من السفارة بأسماء المخالفين ليتم إصدار قرار تسفير بحقهم.
