قال مصدر قضائي مطلع بنيابة شرق القاهرة، إن "الصدفة وحدها هي التي قادت ضحية التعذيب بقسم المطرية المحامي كريم حمدي إلى مصيره،" موضحا أن "ما نسب من اتهامات للضحية كانت جنائية بحتة اتهم فيها مع صديقه محمد مرسي، بتخزين كمية من الأسلحة والمفرقعات لدى أحد بلطجية المنطقة ويدعى «ألاجا»". إلا أن ضابطي الأمن الوطني تدخلا بعدما توافرت لديهم معلومات بأن المحامي الشاب قد شارك بعدة مظاهرات تتبع تنظيم الإخوان، يستخدم خلالها تلك الأسلحة في مواجهة قوات الشرطة. كانت محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة 6 يونيو المقبل، لبدء نظر القضية المتهم فيها ضابطا الأمن الوطني بتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت، داخل قسم شرطة المطرية. وأضاف، أن القضية بدأت بورود معلومات لوحدة المباحث بقسم المطرية بوجود شخص يدعى «ألاجا» ويخزن بمنزله كمية كبيرة من الأسلحة، فاستصدرت إذنا من النيابة لتفتيش منزله والقبض عليه، وأنه أرشد عقب القبض عليه عن أماكن الأسلحة بمنزله، مؤكدا أنها ليست ملكه وأنها تخص كريم حمدي وصديقه محمد مرسي ويستخدمونها في المظاهرات التي يخرجون بها، حسبما قال المتهم المسجل خطر بدائرة القسم. وأوضح المصدر، أن المباحث استصدرت إذن آخر للقبض عليهم وتحول القضية برمتها إلى قضية سياسية بعد إبلاغ قطاع الأمن الوطني بوجود المتهمين بتنظيم خلية إرهابية وحيازة أسلحة بالقسم، لافتاً إلى أن كريم حمدي اعترف في التحقيقات أنه مصاب إصابتين بطلق ناري في جسده جراء المشاركة في مظاهرات إخوانية. وحول أدلة ثبوت تعذيب الضحية حتى الموت على ضابطي الأمن الوطني، أشار المصدر إلى أنه وفقا لقرار الإحالة الصادر من النيابة فإن شخصاً يدعى عبد الغني زميل المجني عليه والذي كان محتجزا بغرفة مجاورة للغرفة التي تم استجواب المحامي الضحية بها، شهد بأنه سمع أصوات صراخ واستغاثة من غرفة التحقيق مع زميله، وأنه تأكد من أن الصوت الصادر عن كريم، وأن هذه الأستغاثات كانت ناتجة عن تعذيبه بما لا يدع مجالا للشك في التعدي عليه. وتابع: "جميع ضباط النظام بقسم المطرية وضباط مباحث القسم وعدد من المحتجزين بالحجز، شهدوا جميعهم على تورط ضابطي الأمن الوطني في قتل كريم داخل القسم، واتفقت أقوالهم على عدم وجود أي شخص غير الضابطين معه بالغرفة، ولم يدخل أحد عليهم طيلة مدة الاستجواب حتى انتهاء استجوابه في الصباح ووصوله لحالة إعياء شديدة نقل على أثرها إلى المستشفى". وأشار المصدر إلى أن رئيس المباحث ومعاون الضبط أقروا بأن المحامي الضحية كان سليما فب جميع أجزاء جسده، وأثبت ذلك في مناظرته مع جميع المتهمين عقب القبض عليهم مباشرة، كما أثبت أنه كان سليما بعد العرض على النيابة وبحالة صحية جيدة ولا يشكو من أى شئ. وأكد أن أفراد الأمن بالقسم، أفادوا في التحقيقات، أنهم سلموا المحامي لضباط الأمن الوطني للتحقيق معه وكان بحالة صحية جيدة تماما، كما أقر ضباط المباحث المعاونون الذين ترددوا على غرفة الاستجواب من الخارج، أن ضباط الأمن الوطنى هم من ناقشوا كريم فقط ولم يدخل أحد عليهم إلى حين نقله للمستشفى فى صباح اليوم التالى، كما شهد بذلك فرد الأمن المعين للحراسة على غرفة التحقيق. وأوضح أفراد الأمن في التحقيقات – بحسب المصدر- أنهم في صباح اليوم التالي للتحقيق اكتشفوا إصابة المحامي الضحية بحالة إعياء شديدة، فتم نقله وإيداعه بمستشفى المطرية العام، إلى أن ورد إخطار بتاريخ 24 فبراير 2015 من مستشفي المطرية العام بوفاة المحامي المجني عليه مع وجود إصابات متعددة بجسمه مما أودي بحياته. "تقرير الصفة التشريحية للمحامي الضحية، الصادر عن مصلحة الطب الشرعي جاء فيه أن الجثة بها 3 مواضع إصابة رئيسية كل إصابة بها كافية لإحداث الوفاة بذاتها، الإصابة الأولى كانت عبارة عن كسر بالجناح الأيمن للعظم اللامي، والثانية كسر بالضلوع من الثاني حتى الثامن نتج عنه تهتك بالرئة وكدمة بالقلب أدت إلى نزيف داخلي، وأخيرا صدمة عصبية ونزفية نتيجة تورم الخصيتين، وهي كافية بذاتها لتؤدى للوفاة بعد أقل من ساعات لكنها لا تنهي الحياة في الحال"، بحسب التقرير. وقال الضابطان المتهمان أمام النيابة العامة إنهما كانا يستجوبان «حمدي» بعد علمهما بمشاركته في مظاهرات ضد الجيش والشرطة بمنطقة المطرية، وإرشاد «ألاجا» عليه بعد استجوابه بالقسم، وتأكيده أنه كان يشارك مع زملاء له بالعديد من المظاهرات السياسية ضد الجيش والشرطة، كما أنكرا الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدين أنهما استجوبوه بعدأن اعترف «ألاجا» عليه ولم يعتديا عليه. وأخيراً، أكد المصدر أن التحقيقات انتهت إلى أن جميع الأدلة وأقوال الشهود بالقسم وأقوال زميل المجني عليه أكدت أنه خلال حجز «حمدي» تعرض للتعذيب بيد ضابطي الأمن الوطني لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة، أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي، مما أودى بحياته، ووجهت النيابة العامة لهما تهمة التعذيب حتى الموت.
