فى ظل تصاعد الأزمة فى اليمن، ومرور 19 يوما على «عاصفة الحزم»، عاد وجه السياسى اليمنى البارز خالد بحاح ليتصدر المشهد المشتعل، بجوار الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، الذى أصدر قرارا أمس الأول بتعيينه كأول نائب له منذ توليه الرئاسة. ربما لا يبدو وجه بحاح مألوفا للمجتمع العربى، إلا أنه لعب دورا بارزا فى الحياة السياسية والاقتصادية اليمنية منذ بداية الألفية الجديدة. وخالد محفوظ بحاح، المولود فى محافظة حضرموت عام 1965، تولى منذ بداية التسعينيات العديد من المناصب القيادية فى مجال النفط، بدأها بكبير مشرفى التخطيط بوزارة النفط والمعادن اليمنية، ثم انتقل بعد ذلك للعمل مديرا ماليا وإداريا للشركة العربية اليمنية للأسمنت. وأصبح بحاح وجها مألوفا لدى اليمنيين بعد اختياره وزيرا للنفط فى حكومة عبدالقادر باجمال عام 2006، ثم حكومة على مجور حتى 2008. وخرج بحاح من العمل الوزارى، وتم إبعاده بتعيينه سفيرا لليمن فى كندا بنهاية عام 2008، الإ أنه عاد مرة أخرى وزيرا النفط والمعادن فى مارس 2014 حتى يونيو 2014 م وبعدها انتقل كمندوب لليمن فى الأممالمتحدة. ولكن فى ظل تصاعد الأزمة اليمنية بين الجماعة الحوثية والرئيس عبدربه، أعاد الرئيس، فى أكتوبر 2014، بحاح مرة أخرى للمشهد السياسى بتعيينه رئيسا للوزراء، وهو الأمر الذى لم يدم كثيرا فى ظل تصادمه مع الحوثيين منذ الوهلة الأولى وهو ما أدى إلى تقديم استقالته، فوضعه الحوثيون تحت إقامة جبرية لمدة شهرين. ثم تركوه ليغادر صنعاء. ويبدو أن اختيار بحاح، لشغل ثانى أهم منصب يمنى، جاء سببه الرئيسى محاربة الحوثيين والتضييق عليهم، وهو ما بدا واضحا بعد إصدار الجماعة الحوثية بيانا شديد اللهجة يرفض اختيار بحاح نائبا للرئيس، قائلا إنه يجب عدم اتخاذ أى قرار بدون حوار سياسى. ويعتبر منصب نائب رئيس الجمهورية ثانى أهم منصب يتمتع بسلطة واسعة بعد رئيس الجمهورية وطبقا للدستور اليمنى يتولى النائب منصب رئيس الجمهورية فى حالة شغور المنصب ويساعد النائب الرئيس فى مهامه ويستطيع الرئيس تفويض نائبه فى أى من سلطاته.
